أعلن م. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الوزارة وضعت استراتيجية لمضاعفة حجم الصادرات من 92 مليار جنيه حاليًا إلى 200 مليار جنيه خلال 4 سنوات، مشيرًا إلى أن ذلك سيؤدي إلى زيادة إضافية بنسبة 3% على معدل النمو الاقتصادي وسيوفر مليون فرصة عمل جديدة.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة مساء أمس.
أكد أبو العينين أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي مشيرًا إلى أن النهوض بالصناعة ورفع تنافسيتها هو طريق مصر لتصبح دولة صناعية متقدمة، وأضاف أنه بالرغم مما حققته الصناعة من إنجازات خلال الفترة الماضية إلى أن إمكانات مصر الكامنة هائلة، مطالبًا بمزيد من الاهتمام بالبنية الأساسية الفوقية من تدريب وتأهيل للعمالة، وتطوير للتعليم الفني والارتقاء بالإنتاجية والاتجاه إلى مزيد من تعميق الصناعة المحلية وزيادة القيمة المضافة في المنتجات المصرية من خلال التخصص الإنتاجي والتكامل بين كبار وصغار الصناع.
أشار أبو العينين إلى أهمية زيادة التعاون مع أوروبا ودراسة إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأوروبية في مصر، وتوفير تمويل لمخاطر الصادرات للأسواق الأفريقية.
ومن جانبه أكد م. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة على أن الصناعة في مصر اليوم ليست في اختيار، ولكن إذا كنا نريد أن نكون دولة متقدمة فلابد من النهوض بالصناعة، لأن الذي يفرق الدول عن بعضها البعض هو قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية، وهذا هو الاختبار الحقيقي لنا في مصر، ونحتاج إلى الدخول في هذا المجال بثقة وتصميم لتحقيق معدلات نمو للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة، لأنه لا يوجد دولة في العالم نجحت وتقدمت وحققت وضع اقتصادي متقدم بدون جود منافسة في الأسواق العالمية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى أننا ندخل في مرحلة جديدة للصناعة المصرية من منطلق ثقة، وأننا نبني إستراتيجيتنا لمضاعفة الصادرات المصرية خلال الأربع سنوات القادمة من 92 إلى 200 مليار جنيه، تقوم على ما حققناه من إنجازات، وهذه تمثل نمو اقتصادي إضافي يعادل 3% على ما تحقق اليوم سنويًا.
وأكد رشيد على أهمية محاور هذه الإستراتيجية وخاصة التوسع في الاتفاقيات التجارية مع أوروبا والكوميسا وأمريكا اللاتينية، والاتجاه إلى مناطق صناعية جديدة لتعميق الصناعة المصرية ورفع كفاءة المناطق القائمة وتوفير كافة احتياجاتها من مرافق وعمالة، وتبنى منظومة جديدة للتدريب تدرب 100 ألف عامل سنويًا على التصدير، والاهتمام بمنظومة التسويق ومنظومة جديدة للخدمات اللوجيستية تعظم من موقع مصر الجغرافي، واستهداف سياسة الشحن من باب إلى باب بأقل تكلفة وأقل وقت، وتنمية القدرات البشرية والتدريب داخل المصانع، وتبني منظومة جديدة للجودة متمشية مع ما هو موجود في العالم، علاوة على تطوير التجارة الداخلية والتي ستطور الصناعة المصرية وهذا سيؤدي إلى تحسين المنافسة وزيادة شعور المواطن بالتحسن في المستوى الاقتصادي.
وأكد وزير التجارة أن هذه الإستراتيجية ليست خطة وزارة التجارة والصناعة وحدها ولكنها خطة نابعة من الواقع وبالتنسيق مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الإستراتيجية تعمق الصناعة المصرية حيث تقوم الحكومة لأول مرة بإعطاء حوافز لتصنيع الخامات والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج، أي أنها تقوم على تحويل مساندة الصناعة المصرية من مساندة مباشرة إلى مساندة للقيمة المضافة.
وأوضح أن الصناعة المصرية كانت من بين الدول القلائل خلال الأزمة المالية العالمية التي تحقق معدل نمو كبير بينما انكمشت الصناعة في ألمانيا بـ 8% وفي اليابان بـ 5%، مؤكدًا أن مؤشرات الصناعة والتجارة الداخلية تقول أننا نتعافى فعلاً من آثار الأزمة ونجحنا في مضاعفة الصادرات خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30% .
شدد رشيد على أنه لن يبني الاقتصاد المصري إلا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، موضحًا أن عدد الصناع الذين يصدرون بأكثر من 10 مليون دولار حوالي 70 – 80 شركة بينما من يصدرون بـ 300 – 400 ألف هم الأغلبية مؤكدًا أن هدفه هو دعم ومساندة صغار الصناع.
وأكد عبد العزيز مصطفى وكيل مجلس الشعب أهمية تنمية القدرات البشرية مشيرا إلى أن ذلك يتوقف على ثقافة الشباب والتي لابد وأن نبذل مجهود كبير لتحويلها، وأنه يجب أن يأخذ في الاعتبار أن المحدد الأساسي للنمو الصناعي والمناطق الصناعية هو الطاقة.
