أبو العينين يترأس اجتماعات هيئة مكتب برلمان الاتحاد من أجل المتوسط بمجلس النواب بالعاصمة الإدارية
أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، رفضه القاطع لما يُعرف بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، معتبرًا أنه يمثل تطورًا بالغ الخطورة وانتهاكًا جسيمًا للقيم الإنسانية والقانون الدولي، ويشكل جريمة تمس الضمير العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع هيئة مكتب الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، حيث وصف أبو العينين هذا التشريع بأنه «الأخطر» و«مصيبة حقيقية»، لما يحمله من تداعيات خطيرة على حقوق الإنسان ومستقبل الاستقرار في المنطقة.
وشدد أبو العينين على أن الأسرى الفلسطينيين هم أشخاص يدافعون عن أرضهم وحقوقهم في مواجهة الاحتلال، مؤكدًا أن إقرار عقوبة الإعدام بحقهم أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا، ولا يتوافق مع المبادئ الإنسانية أو القيم الحضارية التي أرساها المجتمع الدولي.
وأضاف أن هذا القانون يمثل جريمة حقيقية وانتهاكًا صارخًا للقانون الإنساني الدولي والمواثيق الدولية ذات الصلة، مطالبًا المجتمع الدولي والمؤسسات البرلمانية والحقوقية بالتحرك العاجل لوقف هذا التشريع والتصدي له في مختلف المحافل الدولية.
وأكد رئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط أن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يتطلب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وليس سن تشريعات تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.
وفي سياق آخر، أشار أبو العينين إلى أن الحرب الدائرة في المنطقة ألقت بظلالها السلبية على الاقتصاد العالمي، خاصة فيما يتعلق بحركة الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم جهود التهدئة وخفض التصعيد والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
كما أكد رفضه الكامل لأي اعتداءات تستهدف الدول العربية، وفي الوقت ذاته رفض السياسات التي تؤدي إلى تأجيج الصراعات وتوسيع دائرة التوتر، مشددًا على أن الحلول السياسية والحوار الدبلوماسي تظل السبيل الوحيد لمعالجة الأزمات وتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
