الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هي الكيان الرئيسي الذي يجمع جميع المستثمرين في كافة محافظات ومدن مصر، سواء في المدن العمرانية الجديدة أو في المدن القائمة، وفي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمة

الشعبة العامة للمستثمرين بالاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، هي الكيان الرئيسي الذي يجمع جميع المستثمرين في كافة محافظات ومدن مصر، سواء في المدن العمرانية الجديدة أو في المدن القائمة، وفي جميع القطاعات الإنتاجية والخدمة.
وعلى مدى السنوات الخمس والعشرين الماضية منذ تأسيسها قامت الشعبة بدور رائد في تنمية الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص وكانت هي البوتقة والمظلة وصوت المستثمرين من كل المحافظات، تفاعل مع الحكومة وشاركت في مناقشة الغالبية العظمى من القوانين الاقتصادية، كما قامت بدور كبير في الحوار مع الحكومة لمناقشة مختلف القضايا الاقتصادية والترويج لفرص الاستثمار في الداخل والخارج، وعقدت العديد من المؤتمرات والندوات.

DSC_6371

وقد تم انتخاب السيد/ محمد أبو العينين رئيسًا للشعبة العامة للمستثمرين بالإجماع منذ عام 1997 ولمدة 4 دورات حتى الآن.وخلال هذه الفترة قامت الشعبة بنشاط اقتصادي بارز، وكانت لها آرائها وتوصياتها في القرارات والتشريعات التي صدرت.كما كان للشعبة العامة للمستثمرين مواقفها في القضايا الوطنية والقومية بتقديم المساعدات والدعم بأشكاله المختلفة، كما كانت مواقفها في الأحداث الكبرى التي مرت بمصر.

ومن أهم القضايا التي ناقشتها الشعبة:
– سياسات رفع مستوى الاستثمار والتشغيل وتدريب العمالة.
–  بناء وترويج صورة لمصر في العالم.
–  سياسات مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.
–  تشجيع اللامركزية لتحسين مناخ الاستثمار في مصر.
–  الارتقاء بالاستثمار الزراعي.
–  تشجيع الاستثمار في المجالات ذات التكنولوجيا العالية.
–  رفع مستوى الإنتاجية.
–  تطوير حركة التجارة.
–  العديد من القوانين الاقتصادية.
قام النائب محمد أبو العينين كرئيس للشعبة بزيارة العراق عام 2009 بمصاحبة وزير الاستثمار حيث ألقى كلمة باسم المستثمرين المصريين بحضور الرئيس العراقي معبرًا عن مساندة القطاع الخاص للعراق ورغبته في تعزيز التعاون معه.
الانتقال بمصر إلى دول صناعية متقدمة ورسم رؤية مستقبلية للتنمية فيها وخريطة استثمارية وعمرانية جديدة تشمل كافة محافظات مصر وأقاليمها، وإطلاق الطاقات الكامنة في الاقتصاد المصري.
– تحسين خدمات ما بعد الاستثمار.
– سبل تشجيع وزيادة الاستثمار بالصعيد وسيناء.
– الأثر الإيجابي للتعديلات الدستورية عام 2007 على مناخ الاستثمار.
– المسئولية الاجتماعية لرجال الأعمال.
– التعديلات المتعددة لقانون الاستثمار.