أبو العينين يدعو الحكومة والخبراء لإعداد خطط اقتصادية لما بعد كورونا.. نواب ترحب بالمقترح.. وتؤكد: لابد من دراسته فى اللجان المتخصصة لدفع عجلة الانتاج

نائب مشيدا بمقترح أبو العينين: هناك اتجاه من الدولة لدراسة تداعيات كورونا اقتصاديا
برلمانى يطالب الحكومة بوضع خطط لإنعاش الإقتصاد بعد انتشار فيروس كورونا
نائب: يجب التركيز على مواردنا الزراعية والتعدينية والصناعية بعد انتهاء أزمة كورونا
أشاد عدد من النواب بمقترح رجل الصناعة، النائب محمد أبو العينين، نائب مستقبل وطن، بشأن دعوة الحكومة والخبراء لإعداد خطط اقتصادية لما بعد كورونا ، حيث أكدوا أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب والحكومة لديهم اقتناع بضرورة النظر إلى كيفية النهوض بالاقتصاد المصرى بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا ، كما أشاروا إلى أن من المهم أن ننظر للمرحلة اللاحقة بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا من خلال اللجان المتخصصة فى البرلمان لدراسة الخطط المستقبلية ومنها اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة بالبرلمان.
فى البداية أشاد النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، بمقترح النائب محمد أبو العينين بشأن دعوة الحكومة والخبراء لإعداد خطط اقتصادية لما بعد كورونا، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر بمثابة اتجاه من جانب الدولة وكل دول العالم لدراسة تداعيات أزمة فيروس كورونا على الاقتصاد.
وأكد عبد النظير، فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد”، أن القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى ومجلس النواب والحكومة لديهم اقتناع بضرورة النظر إلى كيفية النهوض بالاقتصاد المصرى بعد الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.
وقال عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان: “إننا كدولة لها تاريخ يجب أن يكون لدينا إجراءات حاسمة لمواجهة تداعيات كورونا والآثار المترتبة على الاقتصاد المصرى، بحيث تكون الدولة مستقرة وفى طريق الإصلاح والاستقرار، وفى نفس الوقت نحافظ على النهوض بالاقتصاد مما يعود بالخير على الشعب المصرى”.
وأضاف: “لدينا خبراء اقتصاديون على مستوى عالٍ لديهم القدرة على إعداد خطة للنهوض بالاقتصاد المصرى”، مشيرا إلى أن الرئيس لا يترك شيئا إلا ويتحدث عنه.
وأكد النائب فتحى الشرقاوى ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن فترة انتشار فيروس كورونا المستجد أدت إلى حدوث نوع من الإنكماش الإقتصادى، وبالتالى زيادة معدلات البطالة فى المجتمع ، وإغلاق المصانع الصغيرة ، مما كان له تأثير على الإقتصاد المصرى.
وأشار الشرقاوى فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إلى أننا فى حاجة إلى وضع  خطط من الحكومة لإنعاش عجلة الإقتصاد المصرى ، مؤكدا ان البنك المركزى قام بدوره على أكمل وجه لدعم الإقتصاد المصرى طبقا لإمكانيات الدولة المتاحة.
وأشاد عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بمقترح النائب محمد أبو العينين بشأن دعوة الحكومة والخبراء إلى تشكيل لجان لدراسة خطط مصر المستقبلية ، مشيرا إلى أنه مقترح منطقى يتطلب دراسة خبراء ماليين واقتصاد وصناعة لوضع خطة لتنشيط ودفع عجلة الاقتصاد والانتاج.
وأوضح أننا فى حاجة إلى طفرة من البنوك لعمل تسهيلات للصناعة لإعادة النشاط الإقتصادى مرة اخرى ، من خلال منح البنوك تيسيرات للمشروعات الصناعية ، وانعاش البنوك للسوق ، حتى تدور عجلة الاقتصاد مرة اخرى بعد انحصار فيروس كورونا.
وقال النائب محمد بدراوى ، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن مقترح النائب محمد أبو العينين بشأن دعوة الحكومة والخبراء لإعداد خطط اقتصادية لما بعد كورونا مفيد جدا، لأنه من المهم أن ننظر للمرحلة اللاحقة بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا من خلال اللجان المتخصصة فى البرلمان لدراسة الخطط المستقبلية ومنها اللجنة الاقتصادية ولجنة الخطة والموازنة ولجنة الصناعة بالبرلمان.
وأشار بدراوى فى تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” إلى أن أى دولة فى العالم فى مرحلة ما بعد فيروس كورونا لابد ان تستعد لدعم إقتصادها من خلال الموارد الطبيعية التى تمتلكها ، بحيث تركز كل دولة على مواردها الخاصة.
وأضاف عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان: “فى مصر على سبيل المثال يجب ان نركز على مواردنا الطبيعية مثل الزراعة و الثروة التعدينية والثروة الصناعية”، مشيرا إلى أنه يجب ان تكون لدينا خطة قصيرة المدى لإعادة فتح المصانع المغلقة.
واكد ان مصر أصبح لديها مورد اخر من الممكن استغلاله لدعم الاقتصاد المصرى بعد انتهاء ازمة فيروس كورونا المستجد وهو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
كان النائب محمد أبو العينين، طالب الإعلام، بالتحدث عما ستواجهه مصر من تحديات عالمية، بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا، داعيا الحكومة والخبراء إلى تشكيل لجان لدراسة خطط مصر المستقبلية.
وأكد “أبو العينين”، مع الإعلامي مصطفى بكري خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أنه يجب على الإعلام إيضاح كيفية استغلال محنة أزمة كورونا لتأسيس نظام اقتصادي متكامل.