النائب محمد أبو العينين: قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر
أعلن النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة لجنـة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الخطــــة والـموازنـــة، بشأن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة والقانون الصادر به رقم (84) لسنة 2017.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء نظر تقرير لجنة الإسكان عن مشروع قانون مقدم من الحكومة عن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات.
ووصف النائب محمد أبو العينين مشروع تعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات بأنه “قانون اقتصادي – اجتماعي” في المقام الأول، مشيرا إلى أنه يستهدف حماية الاقتصاد الوطني، ويدفع عجلة التنمية.
وأوضح وكيل مجلس النواب، أن التعديل في هذا القانون يمنع أي معوقات تؤثر على أعمال المقاولات نتيجة ارتفاع الأسعار في المستقبل.
وأشار إلى أن قطاع المقاولات تأثر في الفترة السابقة بسبب ارتفاع سعر الصرف وزيادة أسعار النقل وكذلك تأثر سلاسل الإمداد، موجها التحية للحكومة على التعديل في القانون الذي يضمن الاستمرارية في عمليات التعويضات نتيجة تغير الأسعار.
وقال “أبو العينين”: “القانون رسالة طمأنة للمستثمر بوقوف الدولة إلى جانبه وهناك آلية للتعويض بشكل مستمر، مؤكدا أنه يشيرا أيضا إلى أن أي مستثمر لن يتعرض لأي مشكلات في الفترة المقبلة إذا حدث أي تقلبات في الأسعار”.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن تعديل قانون عقود المقاولات والتوريدات، بداية جديدة لمناخ الاستثمار في مصر.
