أبو العينين: قانون المالية العامة الموحد يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر
وكيل مجلس النواب خلال جلسة البرلمان:
- المشروع يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بالجهات الحكومية
- مشروع القانون يستهدف حصر الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها للدين العام
- يجب تطبيق نظام الحوكمة واتباع المعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية
- يجب تسويق مصر الحديثة وتعظيم القيمة المضافة لها
أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، أهمية مشروع قانون المالية العامة الموحد، مشيرا إلى أن من أهم مزاياه أنه يضع قاعدة بيانات واضحة لحجم الديون والإيرادات بكل جهة بمصر، كما أنه يحسن مؤشرات المالية العامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، لمناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد.
وأوضح أبو العينين، أن مشروع القانون يستهدف حصر كل الإيرادات والمصروفات وتحديد نسبتها بالنسبة للدين العام.
وقال وكيل مجلس النواب: تلك التعديلات تضع خريطة واضحة أمام المؤسسات الاقتصادية العالمية وكذلك مجلس النواب، لإعادة تقييم الدين العام، خاصة وأن هناك حد أقصى لا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع لمجلس النواب.
وأكد محمد أبو العينين، أنه بذلك القانون نستطيع تحديد معالم الموازنة العامة للدولة، مشددا على أهمية نظام الحوكمة والمعايير اللازمة لتحسين المؤشرات الاقتصادية.
وتابع وكيل البرلمان: لن يتم التحسين إلا من خلال المبادرات الاقتصادية الجيدة التى تدفع بالاقتصاد الوطني ومشروعات جديدة لتعظيم الإنتاج.
ووجه أبو العينين، تحية للحكومة، على الخطوات الأخيرة التى تقوم بها فى المشهد الاقتصادى، مؤكدا ضرورة تسويق مصر الحديثة وتعظيم القيمة المضافة بها.
