تقرير استراتيجية تأمين الطاقة في حوض المتوسط الجمعية البرلمانية المتوسطية

 

  • تناقش اللجنة الدائمة الأولى بالجمعية البرلمانية المتوسطية والخاصة بالتعاون السياسي والأمني في اجتماعها يوم 18 سبتمبر القادم بمالطا، التقرير النهائي لمجموعة عمل الطاقة برئاسة محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب المصري ونائب رئيس الجمعية البرلمانية المتوسطية حول استراتيجية تأمين الطاقة في حوض المتوسط.
  • أكد التقرير الذي سيعرضه أبو العينين أمام أعضاء اللجنة، على أن حوض المتوسط يزخر بإمكانيات هائلة من مصادر الطاقة خاصة المتجددة، ومن ثم فإن الطاقة في المنطقة لا تعد تحدي فقط وإنما يمكن أن تكون فرصة ومحرك للتنمية والتعاون وحماية البيئة والتقريب بين الشعوب من خلال بناء استراتيجية متوسطية للطاقة قوية وفعالة ومستدامة تقوم على تكثيف التعاون والاستفادة من تكامل إمكانات شمال وجنوب المتوسط بما يحقق مكاسب متبادلة لشطري المتوسط.
  • دعا أبو العينين إلى إنشاء سوق إقليمي للطاقة في حوض المتوسط يقوم على اندماج أسواق الطاقة في المنطقة وعقد اتفاقية للطاقة على المستوى الإقليمي للتعاون في مجال إنتاج الطاقة المتجددة تحدد الأهداف الاستراتيجية حتى عام 2050 والتكاليف الرأسمالية للمشروعات المقترحة وأنسب آليات التمويل والجدول الزمني لمراحل التنفيذ وتؤكد الدعم السياسي من الحكومات لهذه الشراكة الجديدة في مجال الطاقة المتجددة.
  • طالب التقرير بتبني آليات غير تقليدية لتمويل مشروعات الطاقة خاصة المتجددة من خلال إنشاء بنك متوسطي للاستثمار وتقديم البنوك قروض طويلة الأجل بفوائد منخفضة للمستثمرين في إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وتوفير دعم مباشر لكل كيلوات ساعة من الإنتاج الفعلي للطاقة النظيفة يتم تغذيتها وتوصيلها إلى الشبكات الكهربائية، وتقديم حوافز ومساعدات مالية من الحكومات لجعل مشروعات الطاقة المتجددة جاذبة من خلال قانون تعريفة التغذية أو إنشاء صناديق للطاقة المتجددة لتمويل استثمارات المشروعات الجديدة وتدعم البحث والتطوير.
  • أكد أبو العينين على أهمية إنشاء منطقة تجارة حرة متوسطية للطاقة المتجددة تتيح استفادة مشروعات الطاقة المتجددة في جنوب المتوسط من الحوافز المقدمة في الاتحاد الأوروبي وتمكن من العبور الحر لمنتجات الطاقة المتجددة بدون جمارك أو عوائق إدارية كما يتيح ضمان الاستثمارات في المراحل الأولى. مؤكدًا على أهمية تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية المحفزة لمشروعات الطاقة المتجددة، وإعداد حملة توعية للمستهلكين بشأن استخدام الطاقة المتجددة خاصة في القطاع المنزلي، وتطوير برامج التعليم والتأهيل في هذا القطاع وتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وإصدار التشريعات الخاصة بإعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة المتجددة من الضرائب والجمارك وإعطاء مزايا ضريبية وجمركية لمستخدمي معدات الطاقة المتجددة.
  • طالب التقرير باستكمال مد خطوط الكهرباء عبر البحر المتوسط مشيرًا إلى أنه يمكن نقل الكهرباء المولدة عن طريق محطات الطاقة الشمسية في جنوب المتوسط إلى أوروبا عبر ثلاث محاور أحدها يمر من مصر كما يمكن نقل الكهرباء المولدة من الطاقة المائية التي يمكن أن تقام على الأنهار الأفريقية عبر ثلاث محاور يمر اثنان منها عبر مصر، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لأن تكون مركزًا محوريًا لتداول الطاقة في حوض المتوسط بما لديها من بنية أساسية وخطوط ربط كهربائي ووقوعها على محاور نقل الكهرباء وبما لديها من مصادر كبيرة للطاقة المتجددة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
  • طالب أبو العينين بشراكة أوروبية متوسطية أفريقية لاستغلال الأنهار ومساقط المياه في دول حوض النيل وأفريقيا والتي يمكن أن تولد كهرباء تعادل 230 ألف ميجاوات تمثل 40% من مصادر هذه الطاقة في العالم، مشيرًا إلى أن مصر يمكن أن تكون الجسر الرئيسي الذي يمكن من خلال تصدير هذه الطاقة إلى أوروبا من خلال خطوط ربط الكهرباء التي تربط مصر بالدول المحيطة بها.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
  • أشار التقرير إلى وجود فرص كبيرة للتعاون المتوسطي الأوروبي في استغلال المصادر غير التقليدية للبترول وخاصة الطفلة الزيتية في إطار الخبرة الأوروبية في هذا المجال وإقامة مشروعات مشتركة للتكرير والبتروكيماويات بالاعتماد على مصادر الطاقة في الجنوب، وإنشاء صناديق إقليمية للكربون في دول الشرق الأوسط لتمويل مشروعات آلية التنمية النظيفة وتخفيض غازات الاحتباس الحراري، والتعاون المشترك من أجل ترشيد استخدام الطاقة خاصة في المباني والنقل وتقليل الفقد في شبكات النقل والتوزيع، والتعاون بين مؤسسات البحث العلمي للإسراع في تطوير تقنيات إنتاج الطاقة.
  • أشار التقرير إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات السلمية وإنشاء مراكز مشتركة لمعايير السلامة والتعاون في حماية البيئة من مخاطر استخدام الوقود النووي والنفايات الناتجة، ووضع برنامج لتوطين التكنولوجيا النووية في دول الجنوب.
  • أشاد التقرير بدعوة الرئيس مبارك لإقامة حوار دولي بين منتجي ومستوردي الغذاء والطاقة للاتفاق على استراتيجية دولية فيما يتعلق بتأمين الطاقة والغذاء، ورفض استخدام المحاصيل الزراعية كوقود للمحركات، داعيًا إلى أن يقتصر إنتاج الوقود الحيوي على المخلفات الزراعية والمحاصيل غير الغذائية مثل الجاتروفا والهوهوبا والعشب الأخضر وإيقاف الدعم المقدم لإنتاج الإيثانول والديزل الحيوي من الحاصلات الغذائية مشيرً إلى أن هذا الدعم بلغ 12 مليار دولار عام 2006 في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
  • رصد التقرير الإمكانيات الهائلة للتعاون بين شمال وجنوب المتوسط في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن 0.3% من مساحة المناطق الصحراوية المتاحة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يمكنها توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لتلبية احتياجات هذه الدول من الطاقة والمياه وتصدير الباقي إلى أوروبا، وأن كل متر مربع من الأرض في جنوب المتوسط يمكن أن ينتج 5 كيلووات ساعة يوميًا من الكهرباء من أشعة الشمس وهو ما يعد أعلى المعدلات في العالم كما توجد إمكانيات لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح تعادل 20 ألف ميجاوات بمنطقة خليج السويس بمصر وتعادل 6 آلاف ميجاوات في المغرب و12 ألف ميجاوات في تركيا.
  • كشف التقرير عن أن استهلاك مصر من الكهرباء سوف يفوق مثيله في بعض الدول الأوروبية مثل إيطاليا، مؤكدًا أن استغلال إمكانات دول جنوب المتوسط من الطاقة الشمسية لتوليد الكهرباء من شأنه أن يلبي احتياجات هذه الدول من الكهرباء وتأمين احتياجاتها من المياه بالاتجاه إلى تحلية مياه البحر من خلال الطاقة المولدة وتوفير العديد من فرص العمل في صناعات الطاقة المتجددة وتصدير الفائض لأوروبا بما يوفر مصدرًا جيدًا للدخل القومي ونقل تكنولوجيا الطاقة الشمسية من الشمال إلى الجنوب واجتذاب استثمارات ضخمة لإقامة محطات الطاقة الشمسية.