على هامش اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة التقى النائب محمد أبو العينين، الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، مع أولوسيجون أوباسانجو، رئيس نيجيريا الأسبق.
وجاء اللقاء في إطار مشاركة أبو العينين في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، ممثلًا لبرلمان البحر الأبيض المتوسط، حيث شارك في عدد من الاجتماعات والفعاليات الدولية التي تناولت قضايا السلام والأمن والتنمية والتغير المناخي، إلى جانب الملفات ذات الأولوية للدول الأفريقية والمتوسطية.
وتناول اللقاء الذي جمع بين أبو العينين وأوباسانجو رئيس نيجيريا الأسبق عددًا من القضايا الأفريقية والإقليمية، وفي مقدمتها ملف سد النهضة الإثيوبي، في ضوء أهمية القضية بالنسبة للأمن المائي والاستقرار في منطقة حوض النيل.
وأكد أبو العينين أن الأمن المائي لمصر يمثل خطًا أحمر، وأن مصر تتمسك بالتفاوض والقانون الدولي والحلول السلمية، مع تأكيد حقها الكامل في حماية أمنها المائي وحقوق شعبها.
كما شدد أبو العينين على أن مصر لا ترفض حق إثيوبيا في التنمية، وإنما تسعى إلى التوصل إلى حل عادل وملزم يحفظ حقوق ومصالح الدول الثلاث، مؤكدًا أهمية أن يكون نهر النيل جسرًا للتنمية والتكامل بين دوله، وليس أداة للإضرار بأي طرف.
وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المرتبطة بالقارة الإفريقية، وفي مقدمتها القمم والفعاليات المنتظر عقدها في مدينة العلمين (منتدى العلمين – أفريقيا 2026)، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية المهمة، ومن بينها ملف سد النهضة الإثيوبي.
ويُعد أولوسيجون أوباسانجو من أبرز الشخصيات السياسية في القارة الإفريقية، في ضوء خبرته السياسية الطويلة
ويمتلكه من علاقات ممتدة مع عدد كبير من القادة الأفارقة، اكتسبها خلال فترة توليه رئاسة نيجيريا ومسيرته السياسية الطويلة، بما يمنحه حضورًا واسعًا في دوائر الحوار الأفريقي.
ويأتي لقاء أبو العينين وأوباسانجو ضمن سلسلة من التحركات واللقاءات التي أجراها الرئيس الشرفي لبرلمان البحر الأبيض المتوسط خلال مشاركته في اجتماعات الأمم المتحدة، والتي ركزت على تعزيز الحوار البرلماني والدولي بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتؤكد هذه التحركات أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الدبلوماسية البرلمانية في فتح قنوات للحوار والتواصل بين الدول، خاصة في القضايا الأفريقية والإقليمية التي تتطلب تكامل الجهود السياسية والاقتصادية والبرلمانية.