وآثارت هذه المادة انتقادات النواب، حيث قال النائب محمد أبو العينين، عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بأنه لا جريمة إلا بنص والصياغة في السطر الثاني من المادة غير منضبط، موضحا أن المادة تقول أن هناك عقوبة في حالات ومرة أخرى لا توجد عقوبة.
واقترح النائب، حذف هذه المادة، وهو ما وافق عليه الدكتور علي عبد العال، وعرض الأمر للتصويت وتم رفض المادة وإلغاءها.
وأكد عبد العال علي أن هناك مؤسسات أخرى تراقب فكرة الدستورية من عدمها مثل المحكمة الدستورية وغيرها تقول دستوري أو غير دستوري و هذا ثابت ولكن لا عقوبة إلا بنص ومن يقرأ المادة المستحدثه يتسائل عن نوع المخالفة ومن ثم لابد من حذفها.
ويهدف مشروع القانون إلي مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم بما يكفل المحافظة على الاستقرار النقدى والمصرفى وتفادى حدوث الأزمات المالية رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادى.
و يستهدف القانون تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه، في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
