أبو العينين: لن نفرط في حقنا وحصتنا في نهر النيل.. وخبراء وقانونيون: إثيوبيا فسخت الاتفاقيات وكارثة تنتظر السد فور تشغيله

محمد أبو العينين حقنا التاريخي في نهر النيل مسألة حياة وكرامة

أبو العينين:

حقنا التاريخي في نهر النيل مسألة حياة وكرامة

حق مصر في مياه نهر النيل حق أصيل تؤكده القوانين الدولية والشعب لن يقبل بالتفريط

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، إن أزمة سد النهضة واحدة من أهم الموضوعات التي تشغل أذهان الشعب في السنوات الماضية، والتطورات الأخيرة التي حدثت نتيجة فشل المفاوضات بين مصر وإثيوبيا؛ تنذر بخطر كبير على الرقعة الزراعية، ومياه الشرب في السنوات المقبلة.

وأضاف “أبو العينين”، في مؤتمر “أزمة سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي”، أن حق مصر في مياه نهر النيل حق أصيل تؤكده الاتفاقيات والقوانين الدولية، والشعب المصري لن يقبل بالتفريط في هذا الحق التاريخي.

وتابع: “الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح على مدار السنوات الماضية في إعادة العلاقات المصرية الإفريقية إلى سابق عهدها، وقدم العديد من المبادرات من أجل تنمية أفريقيا وتقوية العلاقة مع دول حوض النيل، وهذا ما أكده أثناء مشاركته في الأمم المتحدة، حينما أشار إلى أن مصر ليست ضد تحقيق التنمية في إثيوبيا، ولكن ليس على حقوق المصريين في مياه نهر النيل”.

وأكد “أبو العينين”، أن الرئيس السيسي كان موفقًا للغاية في طرحه بالأمم المتحدة أزمة سد النهضة، وظهرت ردود أفعال طيبة تجاه موقفنا في الأزمة، على عكس الماضي، لم يكن هناك تعاطف معنا على الإطلاق، ولكن استطاع الرئيس عبر طرحه المميز توضيح الأزمة برمتها في الأمم المتحدة، ليكسب بعدها تعاطفا دوليا داعما لموقف القاهرة.

واستطرد “أبو العينين”، “نحن لسنا ضد بناء سد النهضة الإثيوبي وتحقيق إثيوبيا للتنمية التي تسعى لها من خلال استخدام السد في توليد الكهرباء، والرئيس نجح في توصيل رسالته في الأمم المتحدة حينما أكد أنه مع التنمية في إثيوبيا والقارة السمراء بشكل عام، ولكن ليس على حساب حق مصر التاريخي في مياه نهر النيل”.

وأشار إلى أن قضايا الخلاف بين مصر وإثيوبيا، جزء منها سياسي، وآخر فني، فإثيوبيا تحتاج إلى 76 مليار متر مكعب من المياه لملء السد، وقد تصل إلى 100 مليار متر مكعب، وهذا سيؤثر بالضرورة على حصة مصر التي تقدر بـ55 مليار متر مكعب، في نهر النيل، وهذا أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتابع: “كل مليار متر مكعب يروي 200 ألف فدان أرض زراعية، أي أن انخفاض حصة مصر – على سبيل المثال – 5 مليارات متر مكعب، يعني أن هناك مليون فدان أرض زراعية معرضة للبوار، وهذا أمر يستحيل قبوله”، مشيرا إلى أن مصر قادة وشعبا لن يفرطوا في حقهم بمياه نهر النيل.

وأكد “أبو العينين”، أن مصر ليست دولة حرب، وستحصل على حقها في مياه نهر النيل بالقانون، وليس بالحروب، فنحن دولة سلام وكل ما نسعى إليه هو الحفاظ على حقوق الشعب المصري في المياه.

وتطرق “أبو العينين” إلى شرح نقاط الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة، والتي تمثلت في فترة ملء السد، وإدارة وتشغيل السد، فهم يريدون أن يملأوا السد في غضون 3 سنوات، ونحن نريد أن تكون فترة ملء السد 7 سنوات حتى لا يؤثر ذلك سلبا على الزراعة ومياه الشرب في مصر، إضافة إلى أن مصر تريد أن تكون طرفا في إدارة وتشغيل السد وهم يرفضون ذلك.

وأضاف “ليس من المقبول أن تتحكم إثيوبيا في مقدار المياه التي تصل إلينا، فحق إثيوبيا أن تحقق تنمية ولكن ليس على حساب حق الشعب المصري في مياه النيل”.

وأوضح “أبو العينين” أن الاتفاقيات الدولية تحمي حق مصر في مياه نهر النيل، مشيرا إلى أن هناك دعما إفريقيا وأوروبيا لموقف مصر في أزمة سد النهضة، ولكن هناك دولا أخرى لا تفهم المشكلة بمختلف أبعادها، وإثيوبيا تصدر لهم صورة مغايرة تماما لما يحدث في المفاوضات.

وقال إنه لا بد من مزيد من التحركات السياسية والدبلوماسية على الصعيد الدولي لعرض الأزمة بشكل أكبر والتأكيد على حقوقنا فقط في مياه نهر النيل دون التطرق لتفاصيل أخرى من الممكن أن تضيع حقوقنا في مياه نهر النيل.

وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي أنهم جاءوا اليوم لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحق الشعب المصري في مياه نهر النيل، مطالبا بالبحث عن حلول لإعادة تدوير المياه بالطرق التكنولوجية الحديثة كما يحدث في مختلف بلدان العالم.

نقيب الزراعيين:

فقدان 15 مليار متر مكعب من حصة مصر في مياه نهر النيل بعد تشغيل سد النهضة.

فقدان 2 مليون فدان في اول 3 سنوات من تشغيل السد.

أكد سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إنه في حال بدء تشغيل سد النهضة سوف نواجه تحديات في النمو الزراعي في مصر، وسنفقد 15 مليار متر مكعب من حصة مصر في مياه نهر النيل، وقد تزيد على 22 مليار متر مكعب بعد 5 سنوات من بدء تشغيل السد.

وأضاف سيد خليفة، أثناء كلمته في مؤتمر “أزمة سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي” ، أن كل 5 مليارات متر مكعب مياه تكفي لزراعة مليون فدان، وسنفقد في أول 3 سنوات 2 مليون فدان، وذلك يعني فقدان 3 ملايين فرصة عمل للفلاحين والمزارعين وفقد في المساحة المزروعة وفرص العمل.

وتابع سيد خليفة، “عندما يبدأ تشغيل السد سوف تتدفق المياه ببطء بما يشجع السودان على زراعة موسمين في المنطقة الغربية وتستهلك كمية مياه أكثر”، مضيفا “سيكون هناك انخفاض في منسوب بحيرة ناصر بما يؤثر على الكهرباء، خاصة أن منطقة الصعيد تتغذى بالكهرباء من السد العالي”.

وأكمل سيد خليفة، حديثه “عندما ينخفض منسوب النيل سيقل مستوى المنسوب الجوفي بما يشكل تحديًا كبيرًا للزراعات الجوفية، وانخفاض الثروة السمكية بمقدار 50%”.

خبراء وقانونيون:

إثيوبيا فسخت الاتفاقيات.. وكارثة تنتظر السد فور تشغيله.

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيادة الثقل علي سد النهضة قد تجعله غير قادر على الصمود لأن التربة هناك طفلية هشة على عكس التربة الجرانيتية المقام عليها السد العالي.

ومن جانبه قال السفير محمد الربيع، خلال كلمته في مؤتمر “أزمة سد النهضة.. مصر وإثيوبيا والمجتمع الدولي”:” مصر ليست المستفيدة الوحيدة من مياه النيل، ولكن الدول العربية تستفيد منه باعتمادها على مخرجات المنتجات والمحاصيل الزراعية “.

كما أكد على الغتيت أستاذ القانون الدولي، إن إثيوبيا فسخت إعلان النوايا الذي وقعت عليه في مارس 2015، ولابد من إجراءات قانونية دولية جادة.

ولفت المستشار عدلي حسين، في كلمته، إلى إننا في حاجة إلى المجتمع الدولي في ملف سد النهضة وعندما يجدوا أننا نسلك الطريق القانوني الذي يثبت أحقية مصر في حصتها في مياه النيل، سوف يبدأ ممولي السد في التريث للحصول على حقوقه لأنه لن يعمل في ظل وجود حالة نزاع.