في اجتماع لجنة الصناعة والطاقة أبو العينين: الخصخصة لن تمر بدون رقابة مجلس الشعب والصناعات الاستراتيجية يجب أن تبقى فيها الدولة


نجحت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب في اجتماعها مساء أمس برئاسة محمد أبو العينين رئيس اللجنة وبحضور د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار في حل المواجهة بين الحكومة والنواب حول خصخصة مصنع مصر للألومنيوم بقنا وتصفية الشركة الشرقية للكتان بالإسكندرية وإغلاق أحد مصانع النسيج بالغربية.

في بداية الاجتماع رفض نواب الصعيد بشدة خصخصة شركة مصر للألمونيوم مؤكدين أن الشركة تضاعف رأسمالها من 500 مليون جنيه إلى أكثر من 5 مليار جنيه حاليا ويعمل بها أكثر من 10 آلاف عامل وهي من الشركات الناجحة التي تحقق أرباح تزيد على 900 مليون جنيه سنويا وتنتج أكثر من 250 ألف طن ألمونيوم يستهلك منها 100 ألف طن محليا ويصدر الباقي مؤكدين رفضهم لخصخصة الشركة بالكامل، وحذروا من الاقتراب من هذه الشركة لأن منتجها استراتيجي وله بعد اجتماعي وهي الشركة الوحيدة المنتجة للألمونيوم وسوف ترتفع الأسعار إذا تمت خصخصتها، وتساءلوا إذا كانت الشركة ناجحة وتحقق أرباح فلماذا نبيعها، وأكد النواب أن الصعيد مظلوم وأنه لا يوجد به مصانع كبرى سوى مصنع الألمونيوم وشركة السكر ونرفض خصخصتها.

من جانبه أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة على أن هذه شركة عملاقة تعمل في صناعة استراتيجية وإدارتها ناجحة وكلنا ندعم بقائها، مؤكدا رفضه بيع الشركة لمستثمر رئيسي أو استراتيجي مشيرا إلى أن الخصخصة لن تمر بدون رقابة مجلس الشعب، وأضاف أن هناك صناعات استراتيجية لا بد أن يبقى للدولة دور فيها سواء بضخ استثمارات جديدة لتطوير المصانع القائمة والمحافظة على ملكية الدولة فيها أو إنشاء مصانع جديدة مشيرا إلى التوجه الذي تقوم به الدولة حاليا لدعم وتطوير مصانع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى وكفر الدوار وشركة الحديد والصلب المصرية.

من جانبه نفى د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار أي نية لبيع الشركة بالكامل أو طرحها لمستثمر رئيسي أو استراتيجي، مشيرا إلى أن الهدف هو طرح نسبة 17% من أسهم الشركة إلى أفراد عاديين وبحيث لا تزيد نسبة مساهمة الأفراد فيها عن 25%، حيث أن 8% من أسهم الشركة مطروحة في البورصة بالفعل منذ سنوات وأضاف إلى أنه تم اشتراط أن لا يساهم في هذه النسبة أي مستثمر يقوم بنشاط منافس، وكشف وزير الاستثمار عن أنه تم تأجيل طرح نسبة الـ 17% إلى أجل غير مسمى لن يقل عن عـام على الأقل بسبب ظـروف السوق، مشيرا إلى أنه لا توجد شركة تباع فجأة بل هناك إجراءات عديـدة تتأخر قبل الطرح لا تقل عن عام. وأضاف أن الشركة حاليا مملوكة بنسبة 92% للدولة و8% مطروحة في البورصة ولن يتم استبدال احتكار دولة باحتكار قطاع خاص. مشيرا إلى أن هذه الشركة لن يملكها غير الدولة في المستقبل المنظور وإذا تعددت مصانع الألمونيوم في المستقبل يمكن التفكير في بيعها. وأضاف أنه تم طرح نسبة الـ 17% في أبريل الماضي ولم يتقدم أحد للشراء بسبب ظروف السوق رغم أن أرقام الشركة جيدة ومعدل العائد على السهم مرتفع والإقبال الكبير على منتجاتها، وأضاف أن هذه من الشركات الناجحة التي حققت أرباح وصلت إلى 325 مليون جنيه عام 2004/2005 وقبل ذلك كانت 250 و190 مليون في العامين السابقين. وقال إن هذه الشركة ستظل في حوزة الحكومة نظرا لأن نوع النشاط فيها يمكن التحكم فيه بنظم لا تتيح مجال للخلل أما الشركات الأخرى التي تخضع لمنافسة أكبر مثل الملابس الجاهزة وشركات التجارة الداخلية فهذه صناعات لا يستطيع المنافسة فيها إلا القطاع الخاص وأي استثمار جديد فيها هو إهدار نحاسب عليه ومن الأفضل توجيهه للحديد والألمونيوم والسكر وهي قطاعات بطبيعتها ناجحة.

أوضح وزير الاستثمار أن حصيلة الخصخصة بلغت نحو 20 مليار جنيه في الفترة من يونيو 2004 وحتى مارس 2006 مشيرا إلى أنه تم استخدام 1.3 مليار جنيه من هذه الحصيلة لإعادة هيكلة وتطوير الشركات الأخرى وحصلت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج على 472 مليون جنيه من هذا المبلغ لشراء معدات جديدة ولتمويل المعاش المبكر تلتها الشركة القابضة للكيماويات والقابضة للصناعات المعدنية ثم الغذائية. وردا على تساؤلات أبو العينين أوضح الوزير أن الدولة تضخ استثمارات جديدة بالفعل في الصناعات الاستراتيجية مثل السكر حيث تستهدف زيادة 10% من إنتاج السكر من قصب السكر.

وفي مبادرة غير تقليدية بادر وزير الاستثمار أثناء الاجتماع إلى الاتصال بمحافظ الغربية لحل مشكلة إغلاق مصنع للنسيج بمدينة بسيون بسبب قيامه ببناء 4 أدوار مخالفة بعد أن قدم أحد الأعضاء طلب إحاطة بذلك رغم أن الموضوع من اختصاص وزارة التنمية المحلية ووعد المحافظ بتشكيل لجنة لدراسة مدى سلامة وأمان المباني والاكتفاء بالأدوار الحالية والإسراع في حل المشكلة في أقرب وقت.

وردا على طلبات الإحاطة الخاصة بتصفية الشركة الشرقية للكتان بالإسكندرية أشار الوزير إلى أن هذه الشركة صافي خسائرها في خلال السنوات الثلاث الأخيرة زادت عن 180 مليون جنيه وهي ما كان يكفي لإقامة مصانع جديدة لتوفير فرص العمل، مشيرا إلى أن العمالة القائمة عددها محدود وسوف يتم نقلهم إلى مصانع شبيهة بعد عمل إعادة التأهيل أو المعاش المبكر لمن يرغب. مشيرا إلى أن إيرادات النشاط الجاري فيها ثابتة ولا مجال لزياداتها وأي توصية بالاستمرار في النشاط هي توصية باستمرار الخراب على البلد وكشف عن هذا المصنع معد للتصفية والأرض القائم عليها قد يكون لها استثمار أفضل يعود على الدولة بنفع أكبر.