وقال أبو العينين إن مشروع القانون يرفع الحد الاقصى للقرض متناهى الصغر من 100 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه لكل مشروع كما يفتح المجال لإقامة شركات وجمعيات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح النائب أبو العينين أن هدفنا هو أن نشجع الشباب ليس فقط على الحصول على قرض ويتعثر بعد ذلك، مشيرا إلى أن المنظومة كلها تحتاج للتغيير، وعلينا أن نسأل أنفسنا ماذا نريد، وكيف نرفع حجم الصادرات والاجراءات الواجب اتباعها في هذا الصدد.
وطالب أبو العينين بوضع خريطة جديدة لربط المشروعات الصغيرة مع الصناعات الكبيرة لتعمل كصناعات مغذية ومكملة وإنشاء مدن صناعية متخصصة تجمع الصناعات الصغيرة والكبيرة تتوافر بها كل الخدمات بما يمكنها خفض تكاليف الإنتاج وتعميق الصناعة وزيادة الصادرات الصناعية مشيرا إلى أن دمياط من أنجح المدن في هذا الشأن. وقال:” في دمياط كلهم بيشتغلوا ويصدروا للخارج وكل مدينة صناعية لابد أن تتخصص وعلينا أن نعرف الاسواق الحديثة وماذا تريد”.
وأشار النائب أبو العينين، إلى أن التأجير التمويلي أحد أهم الحلول لمساندة المشروعات الصغيرة، مؤكدا أن ذلك يرفع عن الشباب أعباء التمويل ويقلل من إحتمالات التعثر. مطالبا بافتتاح برامج جديدة بالجامعات والمعاهد الصناعية المتخصصة لتأهيل الشباب ليكونوا رواد الأعمال خاصة فى صناعات المستقبل، وإطلاق تطبيقات إلكترونية تحاكى المراحل الحقيقية لتأسيس المشروع وإدارته بما يساهم فى تأهيل الشباب على إدارة المشروعات.
وأشار أبو العينين الى أهمية إنشاء شركات متخصصة لتصدير منتجات المشروعات الصغيرة توفر المعلومات عن بالأسواق والسلع المطلوبة للتصدير وأماكن تسويقها مشير الى أن تصادرات المشروعات الصغيرة لا تتجاوز 4% من إجمالى الصادرات مقارنة بـ 31% % فى المغرب و 36% لجنوب أفريقيا و49% فى إيطاليا.
وطالب أبو العينين بتفعيل منظومة الشباك الواحد للمشروعات الصغيرة في إطار تحسين مناخ ألاعمال وتسهيل تأسيس الشركات والخروج منها، وإعطاء حوافز خاصة للمشروعات التى تتضمن قيمة مضافة أو فكرة أو منتج له علاقة بالزراعة أو الصناعة أو تكنولوجيا المعلومات أو الذكاء الصناعى وتحديد أسلوب واضح لكيفية تبني تلك الافكار، مؤكدا أن دعم قضية الاستثمار له أهمية كبري ليس فقط عبر استقدام شركات كبرى وإنما دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واختتم قائلا: لدينا مشكلات عديدة تعوق المشروعات الصغيرة منها البيرواقطية والتسويق وضعف القدرة التنافسية وغيرها مع ضرورة أن تتعهد الجهة الممولة للمشروعات وتسانده تسويقيا وإداريا وفنيا بالتعاون مع الوزارات المعنية والجامعات.
و من جانبه أعرب الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب عن تأييده لما ذكره النائب أبو العينين، وقال: أتمنى من الحكومة أن تدرس ظاهرة دمياط وتطبقها.
