قدمت مصر رؤية شاملة لحل الازمة المالية العالمية أمام البرلمان الاورومتوسطي الذي عقد جلسته العامة ببروكسل  بحضور 260 برلمانيًا من 38 دولة أوروبية ومتوسطية والعديد من الشخصيات العالمية ، شارك في الجلسة النائب محمد ابو العينين رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالبرلمان الاورومتوسطي ورئيس لجنة الصناعة والطاقة بالبرلمان المصري وقدم خلالها تقريرا شاملا حول استراتيجية متوسطية شاملة للتعامل مع تداعيات الأزمة المالية العالمية تتضمن 22 توصية للتحرك على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية .
تضمن التقرير الذي عرضه محمد أبو العينين عدد من التوصيات على المستوي الدولي بأنه يجب أن يصاحب عولمة النظام المالي عولمة النظام الرقابي مما يتطلب إعادة النظر في السياسات الداخلية للبنوك لاسيما سياسات إدارة المخاطر ووضع نظم وسياسات أكثر فعالية للتعامل مع المخاطر وليس العمل على اجتنابه ، أما على المستوي الاقليمي فقد أوصي بإنشاء نظام مشترك لضمان الودائع المصرفية وزيادة دعم الاتحاد الأوروبي للدول المتوسطية لتصل إلى 0.7% من ناتجه المحلي الإجمالي. وطالب بإنشاء إطار تنظيمي متماسك لإدارة الأزمة في المنطقة الأورومتوسطية ، وعلى المستوى الوطني دعا التقرير الشركات إلى تطوير منتجاتها ونظم العمل بها للاستجابة لتداعيات الأزمة، مؤكدًا على أهمية تحسين حوكمة الشركات وتطوير نظم الحوافز بها .
وشدد التقرير على أن البلدان الأورومتوسطية لا تستطيع النمو إلا إذا عملت معًا مشيرًا إلى أهمية الإسراع في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي اختارها رؤساء الدول الأورومتوسطية في إعلان باريس لإنشاء الاتحاد من أجل المتوسط باعتبارها من أهم آليات الخروج أو الحد من الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكد التقرير الذي يعرضه أبو العينين أن الأزمة ليست كلها سلبية بل إن الكساد يمكن أن يوفر فرصة لإعادة استخدام اقتصادنا كما يتيح للحكومات فرصة فريدة لتوجيه الاستثمارات العامة نحو تطوير التكنولوجيات الخضراء والطاقة البديلة ومشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة.