- تلبية أهداف الشراكة الأورو-متوسطية حيث سيجد المجتمع المدني الدعم في إعلان برشلونة، واتفاقيات الشراكة، وخطط عمل سياسة الجوار الأوروبية.
- ويلعب المجلس المصري الأوروبي دورًا هامًا في توثيق التعاون الاقتصادي بين مصر وأوروبا وتوثيق العلاقات الثقافية والسياسية المتبادلة، وسوف تكون هناك مبادرات جديدة من أجل تفعيل التعاون المشترك وجذب المزيد من الاستثمارات لمصر وأوروبا.
- المجلس المصري الأوروبي يضم في عضويته نحو 300 من كبار الشخصيات المصرية والأوروبية والعالمية من رؤساء وزراء ووزراء وسفراء حاليين وسابقين وأساتذة جامعات ورجال أعمال وبرلمانيين وسفراء الدول الأوروبية وسفراء العديد من الدول الأسيوية.
- النائب محمد أبو العينين رئي المجلس بلاجماع للدورة الثانية ومدة الدورة عامين.
- نظم المجلس العديد من المؤتمرات والندوات لمناقشة أغلب القضايا الحيوية التي تمس حاضر ومستقبل مصر سياسيًا واقتصاديًا وعلاقاتها الخارجية لاسيما مع الاتحاد الأوروبي، ومن هذه القضايا:
· أثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصري وعلى حركة التجارة والاستثمار بين مصر وأوروبا.
· مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط والآمال المعقودة عليه.
· جذب الاستثمارات الأوروبية والأجنبية لمصر.
· أزمة الطاقة وانعكاساتها على مصر.
· قضايا فلسطين ولبنان، والعدوان الإسرائيلي على غزة، والتحديات والفرص التي تطرحها التغيرات في المنطقة والعالم والرؤية المصرية والعربية بشأنها.
· التعاون المصري الأوروبي بين الواقع والطموحات.
· التعاون المصري والأوروبي في مواجهة أزمة أنفلونزا الخنازير.
· مؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووى فى عام 2010
· مؤتمر مصر والاتحاد من أجل المتوسط
- وقد شاركت في هذه الأنشطة العديد من الشخصيات البارزة مصريًا وعالميًا مثل د. أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب والأمير الحسن بن طلال رئيس منتدى الفكر العربي وبنيتا فريرو فالدنر مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي و م. سامح فهمي وزير البترول والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية ود. سلطان أبو علي وزير الاقتصاد الأسبق وسفراء الدول الـ 27 أعضاء الاتحاد الأوروبي بالقاهرة العديد من كبار الشخصيات البرلمانية والسياسية والاقتصادية المصرية والأوروبية والعالمية.
- المجلس سوف يركز في الفترة القادمة على العديد من القضايا الهامة مثل الطاقة المتجددة والتصنيع الزراعي وزيادة الاستثمارات الأوروبية لمصر، واستعداد مصر والاتحاد الأوروبي لمرحلة ما بعد الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتوثيق الروابط مع صناع القرار في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لضمان مزيد من التفهم والمساندة للقضايا المصرية والعربية.