الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة هي الكيان الرسمي الذي يجمع رجال الأعمال بين البلدين وقد تم إنشائها منذ عام 1991 باتفاقية رسمية بين البلدين. ويرأس النائب محمد أبو العينين مجلس إدارة الغرفة بجانبيها المصري والليبي منذ إنشائها، حيث تتولى الغرفة دعم حركة التجارة والاستثمار بين البلدين الشقيقين. وقد شارك النائب محمد أبو العينين كرئيس للغرفة في الاجتماعات المختلفة للجنة الوزارية العليا المشتركة والتي تعقد برئاسة رئيس وزراء البلدين.

ومن أهم الأنشطة التي قامت بها الغرفة:

-        عقد أكثر من منتدى للاستثمار والتجارة بين البلدين تحدث فيها رئيسا وزراء البلدين والوزراء المعنيين من البلدين.

-        نظمت الغرفة عدد من المعارض الموسعة في البلدين بالتناوب لعرض منتجات البلدين والبيع المباشر للجمهور، وقد حققت هذه المعارض نجاحًا كبيرًا.

-        قدمت الغرفة عددًا من المبادرات لمضاعفة أرقام التجارة والاستثمار بين البلدين، مثل إنشاء منفذ جمركي مشترك، وتحديث الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وإنشاء بنك مصري ليبي شامل وإنشاء منطقة تجارية صناعية مشتركة على الحدود بين البلدين، والمساهمة في مشكلات مستحقات الشركات المصرية في ليبيا، والتأكيد على منح المستثمر المصري أولوية في ليبيا والمستثمر الليبي أولوية في مصر، وتوفير خط ملاحي منتظم واستكمال الربط بين السكك الحديدية.