أكد محمد أبو العينين، رئيس اللجنة في عرضه للتقرير أن الإمكانات الكامنة لقطاع التصنيع الزراعي هائلة، حيث أن ما يستخدم من المحاصيل الزراعية في الصناعة نسبة محدودة لا تزيد عن 2 ـ 3% بما يكشف عن الفرص المتاحة للتوسع في هذه الصناعات، مشيرًا إلى أن استغلال هذه الإمكانات من شأنه أن يزيد من الاستثمار في قطاع الزراعة وزيادة عائد الفلاح ودخله وخلق المزيد من فرص العمل وإضافة طاقات جديدة للنمو الاقتصادي كما أشار أبو العينين إلى أن النهوض بالتصنيع الزراعي من أهم وسائل مواجهة تداعيات أزمة الغذاء والأزمة الاقتصادية العالمية، حيث يمكن من خلال هذا القطاع توفير 1.7 مليون فرصة عمل خلال السنوات العشر القادمة.

طالب أبو العينين في تقريره بوضع استراتيجية متكاملة توائم بين سياسات الإنتاج الزراعي وسياسات التصنيع الزراعي ووضع خريطة تتضمن كافة فرص التصنيع الزراعي الظاهرة والكامنة في كافة محافظات مصر وتسويقها وتوفير البنية الأساسية والعمالة والتمويل اللازم لاستغلال هذه الفرص، على أن يتم وضع هذه الاستراتيجية بتكامل حقيقي بين وزارات الزراعة والصناعة والاستثمار والري وتقوم المحافظات والتعاونيات الزراعية بدور كبير فيها.

رصدت اللجنة في تقريرها الوضع الراهن للتصنيع الزراعي على النحو التالي:

يبلغ عدد منشآت التصنيع الزراعي نحو 15491 منشأة تعمل في المواد الغذائية والغزل والنسيج والخشب ومنتجاته.

يبلغ حجم سوق الغذاء في مصر 100 مليار جنيه.

بلغت صادرات الصناعات الغذائية عام 2009 نحو 9.4 مليار جنيه.

تم إنشاء 645 مصنع يعمل في الصناعات الغذائية في إطار برنامج الرئيس مبارك الانتخابي تشمل مصانع كبيرة ومتوسطة وصغيرة ما بين مصانع جديدة أو توسعات قائمة.

يبلغ الفاقد من الإنتاج الزراعي ما بين 20 – 30% حسب نوع الخضر والفاكهة.

رصد أبو العينين على أن مزايا مصر التنافسية في التصنيع الزراعي وقدراتها الكامنة تفوق بكثير المعوقات والتي يمكن التغلب على الكثير منها، وحدد رئيس لجنة الصناعة والطاقة أهم الفرص ومزايا مصر في هذا المجال على النحو التالي:

مزايا مصر التنافسية في القطاع الزراعي، ومن أهمها:

القرب الجغرافي من أسواق التصدير الرئيسية في الاتحاد الأوروبي والدول العربية.

إنتاج المحاصيل طوال العام.

ارتفاع إنتاجية الأرض.

توفر مصدر ري دائم هو نهر النيل.

وجود إمكانيات إضافية لزيادة مساحة الأراضي المستصلحة بمقدار 2.4 مليون فدان حتى عام 2017.

أن نسبة ما يتم استخدامه في الصناعة من الخضر والفاكهة لا يزيد عن 2 – 3% بينما يوجه الباقي للاستهلاك الطازج، مما يشير إلى وجود فرصة كبيرة للتوسع في تصنيع هذه المنتجات.

الطلب المتزايد على الإنتاج الزراعي والصناعات الزراعية نتيجة أزمة الغذاء العالمي وارتفاع أسعار هذه المنتجات وهو ما لاحظناه في الارتفاع الكبير في معدل نمو الصادرات الغذائية المصرية في السنوات الأخيرة.

استراتيجية وزارة الزراعة لتحقيق التكامل بين الزراعة والصناعة وزيادة عائد الفلاح من الزراعة وزيادة الاستثمار في الزراعة، من خلال زيادة إنتاج المحاصيل الزراعية وتطوير تكنولوجيات جديدة لتوجيه نسبة أكبر منها للصناعة، وزيادة إنتاج اللحوم والأسماك وتعظيم الاستفادة منها في مجال الصناعة...الخ.

استراتيجية وزارة الصناعة لتطوير التصنيع الزراعي لإنشاء مناطق صناعية زراعية وتقديم حوافز لتشجيع التصنيع الزراعي لاجتذاب استثمارات تبلغ 67 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.

جهود الدولة لإزالة المعوقات التشريعية للصناعات الغذائية وإصدار قانون هيئة سلامة الغذاء.

المخلفات الزراعية والتي يبلغ حجمها سنويًا 30 مليون طن يمكن إعادة تدويرها واستخدامها في إنتاج الأسمدة العضوية والأعلاف وإنتاج الوقود الحيوي وتصنيع بعض أنواع الأخشاب وتصنيع بعض مواد البناء عالية الجودة.

انتشار فرص التصنيع الزراعي في كافة محافظات مصر، فلا تخلو محافظة من منتج زراعي أو حيواني يمكن تصنيعه وتعظيم القيمة المضافة منه.

حدد أبو العينين في تقرير لجنة الصناعة 12 تحدي يواجه التصنيع الزراعي في مصر على النحو التالي:

1- وجود طاقات عاطلة في العديد من شركات التصنيع الغذائي لاسيما في شركات قطاع الأعمال العام تتراوح في تصنيع الزيوت بين 17% و 92% ونحو 70% في قطاع الأعلاف ونحو 48% في حفظ الأغذية وذلك نتيجة عدم توافر مستلزمات الإنتاج وخاصة من المحاصيل الزيتية.

2- تعدد القوانين المنظمة لإنتاج وتداول الغذاء وتقادم العديد منها.

3- تعدد الجهات الرقابية وتداخل وتنازع اختصاصاتها.

4- لا يوجد تعاقد مسبق مع المزارعين على أصناف معينة للتصنيع الزراعي الحدود وتعتبر أسواق الجملة والوسطاء المصدر الرئيسي للحصول على المادة الخام الطازجة بالنسبة لقطاعي الأعمال العام والخاص.

5- انتشار القطاع غير الرسمي في قطاع التصنيع الغذائي.

6- ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة عدم توصيل الغاز الطبيعي لبعض المصانع.

7- ضعف جودة شبكات الطرق مما يؤثر على جودة المنتج الزراعي أثناء النقل، والاعتماد على وسائل تعبئة وتخزين تقليدية تؤدي إلى  زيادة الفاقد أثناء النقل والتخزين.

8- عجز أسطول النقل المبرد المصري عن نقل الصادرات بالكامل وارتفاع تكلفة النقل.

9-المشكلات التي تواجهها الزراعة ولاسيما عدم ربط الإنتاج الزراعي بالتصنيع وتفتيت الحيازات الزراعية وغياب الدور الفاعل والكفء للتعاونيات الزراعية والإرشاد الزراعي.

10 - عدم الاهتمام الكافي بحياة الفلاح ومحدودية عائده من الزراعة.

11- تحدي توفير المياه لمشروعات الاستصلاح الزراعي الجديدة اللازمة لمشروعات التصنيع الزراعي.

12- ضعف الاستثمارات بالقطاع الزراعي والتي تصل إلى 5% من إجمالي الاستثمار القومي (2007) مقابل 10% عام 2004 .

58 تـوصيـــة

قدمت اللجنة في ختام تقريرها حزمة من التوصيات المتكاملة ضمت 58 توصية من أهمها ما يلي:

1- وضع استراتيجية شاملة للنهوض بالتصنيع الزراعي في كافة مراحل التصنيع بدءًا من الزراعة ثم التصنيع والتعبئة والتغليف والتسويق وأن يتم وضع هذه الاستراتيجية من خلال مجلس تنسيقي بين الوزارات والجهات المعنية.

2- الربط بين الاستثمار الزراعي والتصنيع الزراعي عن طريق:

طرح مساحات كبيرة للاستصلاح الزراعي لشركات التصنيع الزراعي الجادة لزراعة ما يلزمها من محاصيل زراعية وإقامة مصانع زراعية داخل مناطق الاستصلاح الجديدة.

طرح مساحات صغيرة للاستصلاح الزراعي للشباب بجوار هذه المساحات مع توقيع عقود بينهم وبين الشركات الكبرى لتوريد إنتاجهم لمصانع الشركات الكبيرة.

التنسيق مع شركات التصنيع الزراعي الحالية التي بها طاقات عاطلة من أجل زراعة ما تحتاجه من محاصيل لاستغلال هذه الطاقات.

3- الربط بين المزارعين والمستثمرين في التصنيع الزراعي من خلال:

توقيع عقود بين المزارعين عن طريق الجمعيات التعاونية الزراعية لتوريد إنتاجهم إلى مصانع الإنتاج الزراعي بأسعار مجزية بما يزيد من عائد الزراعة للفلاح ويجنبه مخاطر انخفاض أسعار المنتجات الزراعية.

إنشاء بورصة للحاصلات الزراعية الرئيسية تتيح الإعلان الدوري عن أسعار الحاصلات الزراعية بما يوجه المزارع لزراعة المحاصيل الأعلى عائد ويمكن في إطارها التعاقد بين المزارعين وشركات التصنيع الزراعي.

4- تطوير التعاونيات الزراعية عن طريق:

تعديل قانون التعاون الزراعي بما يرسخ من استقلالية التعاونيات ويزيد مواردها.

إعمال مبدأ التعاون بين التعاونيات الزراعية والتعاونيات الأخرى الاستهلاكية والإنتاجية في مشروعات مشتركة مثل تسويق وتصنيع الحاصلات الزراعية ومنتجات الألبان والدواجن.

5- رفع كفاءة القطاع الزراعي عن طريق:

إنشاء مركز لتحديث الزراعة يوفر الدعم والمساندة للمزارعين ويساهم في تطوير قطاع الزراعة.

إعادة هيكلة بنك الائتمان الزراعي لدعم النشاط الزراعي والصناعات المرتبطة به.

تطوير منظومة الإرشاد الزراعي.

6- تطوير تكنولوجيا الصناعة والزراعة عن طريق:

زراعة أصناف خضر وفاكهة مناسبة للتصنيع بما يرفع من جودة المنتج الصناعي.

استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإنتاج الألبان بما يساهم في زيادة الإنتاج وتحسين جودته.

استخدام التكنولوجيا الحديثة للتعبئة والتغليف للمنتجات الزراعية للحفاظ عليها وتوفير الخدمات الداعمة مثل النقل المبرد وأماكن التخزين للحفاظ على جودة الإنتاج الزراعي.

7- نشر خريطة التصنيع الزراعي على كافة المحافظات عن طريق:

إعلان كل محافظة عن فرص الاستثمار في التصنيع الزراعي المتاحة لديها وذلك لتسويقها للمصانع القائمة أم لإنشاء مصانع جديدة للاستفادة من هذه الفرص.

8- إنشاء مجلس تنسيقي بين وزارات الزراعة والاستثمار والصناعة والري والتنمية المحلية من أجل الربط بين سياسات الزراعة والصناعة لتعظيم القيمة المضافة من الإنتاج الزراعي ووضع الحوافز المشجعة على إقامة مصانع التصنيع الزراعي.

9- رفع إنتاجية مصانع التصنيع الزراعي عن طريق:

تدريب العمالة ورفع إنتاجيتها.

الاستغلال الأمثل للطاقات التصنيعية مع تقليل الفاقد.

10 - الإسراع في إصدار قانون جهاز سلامة الغذاءبما يضمن سلامة الغذاء والرقابة على الغذاء خلال كافة المراحل من الإنتاج والتخزين والتسويق والتداول وفق الأسس الصحية السليمة وتوحيد جهة الرقابة على الصناعات الغذائية وتحديث القوانين المنظمة لعملها.