جاء ذلك خلال اجتماع الشعبة العامة للمستثمرين أمس برئاسة رجل الأعمال محمد أبو العينين رئيس الشعبة والذي أكد أن ثورة 25 يناير تضع مصر على طريق بناء حضارة جديدة ودولة ديمقراطية عصرية تنعم بالرخاء الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، وأكد أن مصر لديها طاقات وإمكانات كبيرة تحتاج إلى رؤية مستقبلية لتفجيرها وإطلاقها، وأشاد بدور المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي حفظ أمن واستقرار مصر ويقود مسيرتها في المرحلة الانتقالية بمنتهى الأمانة وبأقل قدر من الأضرار الاقتصادية.

ودعا إلى تكاتف الجهود من أجل رسم رؤية مستقبلية تنتقل بمصر من دولة نامية إلى دولة صناعية متقدمة تقوم على تخصص إنتاجي في كافة المحافظات ومدن صناعية متخصصة واستغلال إمكانات أقاليم مصر البشرية والطبيعية. مشيرًا إلى أن الأمن والاستقرار السياسي هو أول متطلبات الاستثمار ودعا إلى وضع دستور اقتصادي يتفق عليه غالبية أطياف المجتمع يحدد هوية النظام الاقتصادي الجديد لمصر الذي يتعين أن يقوم على التمسك باقتصاد السوق المرتكز على العدالة الاجتماعية ويحدد هذا الدستور حقوق وواجبات جميع أطراف العملية الاقتصادية ويتضمن إطار قانوني ضامن وحامي للاستثمارات بحيث لا يؤدي تغيير الحكومات إلى المساس بها وتسويق هذا الدستور للمستثمرين في الخارج بما يؤدي إلى استقطاب الاستثمارات، مشيدًا بمبادرة الحكومة لتشكيل لجنة قانونية لبحث كافة مشاكل المستثمرين الحالية، بموضوعية وبهدوء مؤيدًا توقيع أقصى العقوبات على من تثبت إدانته وإعلان من يثبت براءته.

وأكد عادل العزبي نائب أول رئيس الشعبة وأحد كبار المستثمرين أن مصر لديها الموارد الطبيعية والبشرية والتي تحتاج إلى فكر أصحاب الأعمال في الفترة القادمة، مشيرًا إلى ضرورة الحفاظ على القطاع الخاص الذي يتحمل 70% من خطة الدولة وتعديل العديد من التشريعات والارتقاء بدور الصندوق الاجتماعي للتنمية لخلق العناقيد الصناعية والربط بين الصناعات الكبيرة والصغيرة وأن نحدد اتجاهنا نحو المستقبل.

واقترح هاني قسيس رئيس لجنة التصدير بالشعبة وأمين مجلس الأعمال المصري الأثيوبي القيام بجولات تسويقية للدول الأفريقية واستغلال الأراضي التي تتيحها الدول الأفريقية لمصر في إنشاء مراكز تجارية دائمة للمنتجات المصرية يتحمل تكاليف إنشائها المستثمرين المصريين.

وأكد أبو العينين أهمية هذا الاقتراح داعيًا إلى إلغاء دعم الصادرات وتحويله إلى دعم للصناعات الصغيرة ولاستراتيجية فتح أسواق جديدة للتدريب والتأهيل للعمالة، مشيرًا إلى أنه آن الأوان " لفطم " الصناعة المصرية.

وأشار بالدور الذي قام به محافظ البنك المركزي وسياسات الإصلاحي المصرفي التي أدت إلى استقرار سعر الصرف رغم الأزمة التي نعاني منها حاليًا.

وأشار سليمان محمد سليمان عضو مجلس إدارة الشعبة ومؤسس جمعية مستثمري السادات إلى مباركة المستثمرين لثورة يناير، مشيرًا إلى أن شباب الثورة طالبوا بمصالحة وطنية حقيقية لكي تعود مصر إلى مكانتها التي تستحقها واقترحوا إنشاء " بيت الثورة " ليكون منتدى تناقش فيه الأفكار والمقترحات التي تؤدي إلى نهضة مصر، وحذر من أن تردي الأوضاع الاقتصادية سوف يحول الثورة من ثورة حرية إلى ثورة جياع وطالب بإنشاء شركة قابضة يشارك فيها كل مستثمري مصر برأسمال لا يقل عن 4 مليار جنيه لتشغيل الشباب.

وأكد شريف عفيفي رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات أن المستثمر المصري يحتاج إلى تحسين صورته لكي يستطيع أن يعمل في السوق وهذا يتطلب حملة كبيرة في كافة وسائل الإعلام، وأوضح أن كل دول العالم تنظر إلى مصر على أن الائتمان فيها ضعيف ولابد للبنوك المصرية أن تقف بجوار المستثمرين حيث قامت بعض البنوك برفع الفائدة بـ 1% وقلصت الائتمان، ونوه إلى أن ما قام به البنك المركزي برفع الفائدة على أذون الخزانة إلى 12% وهذا يدفع البنوك إلى الاستثمار فيها، وطالب البنك المركزي بخفض هذه الفائدة حتى تعود البنوك إلى المستثمر.

وأكدت الدكتورة أزهار عبد الفتاح عضو مجلس إدارة الشعبة بأن مجتمع الأعمال يحتاج إلى تعديل العديد من التشريعات وبصفة خاصة قانون التأمينات الاجتماعية الجديد والذي كان هدفه زيادة الحصيلة لوزارة المالية وضد المستثمر والعامل، وكذلك نحتاج أن نضع الحد الأدنى للأجور بحيث لا يزيد التضخم ولا يضيف عبئًا على صاحب العمل، وأيضًا يجب تعديل القرارات الوزارية التي تساوي تكاليف تجديد السجل التجاري بين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.