- كما أوصت اللجنة بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط من أجل إيجاد أمانة فاعلة قادرة على رسم رؤى المستقبل للاتحاد من أجل المتوسط واختيار وتقييم مشروعات التعاون ومتابعة تنفيذها داعية الدول الأوروبية إلى الدعم القوي لعمل الأمانة ماليًا وسياسيًا.
- أكدت اللجنة على ضرورة تركيز مشروعات التعاون على البنية الأساسية والصناعات كثيفة العمالة وتنمية الثروة البشرية والطاقة المتجددة ونقل وتوطين التكنولوجيا.
- وجدد أبو العينين تأييد اللجنة ومطالبتها بإنشاء مؤسسة مالية للاتحاد من أجل المتوسط سواء كان بنك أورومتوسطي للتنمية أو مؤسسة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي مخصصة لدول جنوب المتوسط توفر التمويل اللازم لمشروعات الاتحاد من أجل المتوسط وذلك إذا تعذر إنشاء بنك حاليًا لما يحتاجه إلى وقت ودراسات وتمويل كبير من الصعب توفيره في ظل ما تواجهه دول المنطقة الأورومتوسطية من ضغوط وقيود على موازناتها العامة، في حين أن وجود مؤسسة تابعة لبنك الاستثمار الأوروبي يمكن إنشائها خلال وقت قصير، وعلى أن تكون مساهمات الدول في هذه المؤسسة طوعية وليست إلزامية، وأن يتم دعوة دول من خارج المتوسط ومؤسسات مالية أخرى للمساهمة في رأسمال هذه المؤسسة الجديدة مع الإبقاء على مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية الحالي وليس استبداله بالمؤسسة الجديدة لأنه يقدم قروض ميسرة من الصعب على الدول في جنوب المتوسط الاستغناء عنها، وعلى أنه في المدى المتوسط والطويل يمكن الانتقال من هذه المؤسسة المالية التابعة إلى بنك أورومتوسطي للتنمية مستقل عن بنك الاستثمار الأوروبي.
- وأوصت اللجنة في جلستها الثالثة والأخيرة والتي ناقشت فيها شبكة النقل الأورومتوسطية، بدعم الحكومات الأوروبية للخطوط البحرية المنتظمة بين موانئ شمال وجنوب المتوسط في بداية عملها نظرًا لأن هذه الخطوط لا تحقق تشغيل اقتصادي في بدايتها، ومن ثم تحتاج إلى دعم لضمان استمرارها.
- كما طالبت اللجنة بتوحيد التشريعات بين دول الاتحاد من أجل المتوسط في مجال النقل متعدد الوسائط نظرًا لعدم تحرير تجارة الخدمات حتى الآن، فعلى سبيل المثال لا تستطيع شاحنة النقل المصرية ان تستكمل رحلتها إلى إيطاليا أو أي دولة أوروبية بعد نزولها من السفينة بلوحاتها المصرية وبرخصة القيادة المصرية لسائقها.
