وأوضح أبو العينين أنه على الرغم من هذه الإمكانيات فان الواقع يشهد فجوة كبيرة بين هذه الإمكانيات ومستوى التنمية في الصعيد، حيث:
-  يبلغ عدد السكان 22 مليون نسمة بنسبة 27% من تعداد سكان مصر، بين نصيب الصعيد من الاستثمارات يبلغ 13%، و نسبة الفقراء هي 34% إلى إجمالي السكان مقارنة بـ 20% على مستوى الجمهورية، وأن عدد المصانع المسجلة بهيئة التنمية الصناعية تبلغ 40 ألف مصنع منها 6 آلاف مصنع بالصعيد بنسبة 15%.
-  يرتفع معدل البطالة ليصل في بعض المحافظات إلى 21.9% أسوان، 13.3% قنا، و 12.9% الـمنيـا. بينما متوسط الجمهورية أقل من ذلك.
-  انخفاض الترتيب النسبي لمحافظات الصعيد وفقًا لتقرير التنمية البشرية ، حيث يتراوح بين 15  ـ 22 فيما عدا أسوان.

رؤية متكاملة

عرض النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة رؤية اللجنة حول: "الاستراتيجية المتكاملة لتنمية الاستثمار في الصعيد"، استفادت في وضعها من دراسة وتقييم التجارب الناجحة للتنمية الإقليمية، واستماعها لآراء الوزارات المعنية مثل: وزارة الصناعة، وزارة الاستثمار، وزارة النقل، ورؤية محافظي الصعيد، ورؤية جمعيات المستثمرين في الصعيد، وآراء كبار العلماء والمتخصصين المصريين المتميزين في هذا المجال.

7 محاور رئيسية

حددت اللجنة في تقريرها القيم 7 محاور رئيسية للاستراتيجية تتمثل في:

1- خلق المدن الصناعية المتخصصة:

والتي تقوم على التخصص الإنتاجي وإطلاق طاقات المحافظات.وهذا لن يتحقق إلا من خلال:

-       فكـر جديد لدور المحافظين يقوم على قيام كل محافظ برسم الخريطة الاستثمارية لمحافظته.

-   أن يتم تحقيق تكامل إنتاجي بين المحافظات من خلال التخصص الإنتاجي لكل محافظة وفقًا للموارد التي تتميز بها.

-   تحقيق اللامركزية المالية من خلال وضع هياكل إدارية جديدة لهذه الأقاليم الجديدة وتحديد مواردها الذاتية اللازمة لتمويل شبكات البنية الأساسية وتحسين نوعية الخدمات للجماهير.

-   إعادة النظر في التقسيم الإداري لمحافظات الصعيد من خلال إعادة ترسيم الحدود لإعادة التوسع العرضي لهذه المحافظات.

2- دور جديد للدولة في التمويل  

-       من خلال المشاركة مع القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفقًا للصيغ المختلفة  لـ BOT.

3- إنشـاء مناطق استثمارية متطورة

تستفيد من التعديل الأخير لقانون الاستثمار وبما يحقق:

-       نقلة نوعية في مجال تحسين بيئة الأعمال لزيادة تنافسية مناخ الاستثمار.

-       جذب الشركات العالمية في مجال تنمية وإدارة المناطق الاستثمارية.

-   قيام شركات متخصصة في تقديم الخدمات المتكاملة للمستثمرين وفقًا للمعايير العالمية.ولكن يجب أن تراعى فيها ما يلــي:

-       إقامة مناطق استثمارية تقوم على التخصص الإنتاجي.

-       ربط هذه المناطق بشبكة الطرق والمطارات والموانئ.

-       خطـــة مدروسة للترويج الجيد لهذه المناطـــق.

4- جـودة البنية الأساسية0 لابد أن يراعى في البنية الأساسية:

-       أن تكون بنوعية وجودة عالية وفي مستوى عالمي.

-       توفير شبكة طرق حديثة تربط الصعيد بالأسواق في الداخل والخارج.

-   تعظيم الاستفادة من النقل النهري من خلال تحسين الملاحة النهرية وبناء موانئ نهرية وزيادة نسبة مساهمة النقل النهري والسكك الحديدية في نقل البضائع، حيث لا تتجاوز مجتمعة 10%.

-       تطوير موانئ البحر الأحمر وزيادة كفاءتها وقدرتها الاستيعابية وتطبيق أحدث النظم العالمية فيها.

5- تدريب الكوادر البشرية وتأهيل العمالة الفنية مـن خـلال:

-       تطوير وتجهيز مراكز التدريب في محافظات الصعيد.

-       دراسة احتياجات سوق العمل في الصعيد لتحديد المهن المطلوبة.

-       إعداد برامج تدريب في ضوء الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.

6-   تنفيذ ممر التنمية والتعميـر:

أن يتوازى برنامج تنمية الصعيد مع تنفيذ ممر التنمية والتعمير الذي اقترحه د. فاروق البـاز، لأنه:

-   يفتح آفاقا جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي لمحافظات الصعيد بعيدًا عن الأراضي الزراعية.

-   يحول إقليم الصعيد إلى إقليم جاذب للعمالة والسكان من جميع المحافظات، حيث يشمل عــدة محـاور عرضيـة:

-        محـور المنيـــا:(زراعي ـ صناعي)

-       محـور توشكــى:( يعظم الاستفادة من مشروع توشكي)

-       محـور أبو سمبــل ـ بحيرة ناصر:(وهو يتيح بناء فنادق لاستغلالها سياحيًا في الشتاء

-       محــور أسيـوط:(للتوسع الزراعي والعمراني والصناعي)

-       محـور الأقصــــر:(للسياحة والسياحة الصحية ويمكن إنشاء مطار دولي)

-       محور البحرية للتنمية الزراعية في الواحات البحريةويمكن إقامة صناعات عليه.

-      محور كـوم أمبــو ـ أسوان: (للزراعة ـ مشروعات للسياحة الصحية ـ مناطق صناعية)

7- الإطار التشريعي

-   تشريع موحد ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية، خاصة وأن هناك أكثر من 12 نوع من أنظمة مشاركة القطاع الخاص حيث يتيح هذا التعدد والتنوع فرصة أكبر لتوفير التمويل اللازم لهذه المناطق وأنشطتها.

-       مراجعة تبعية المناطق الصناعية بصعيد مصر للإدارات المحلية.

-       ضرورة وجود نائب لرئيس هيئة الاستثمار بصعيد مصر (أسيوط – سوهاج – قنا) يختص بالصعيد.

-   إنشاء آلية تابعة للحكومة لمتابعة تنفيذ برنامج تنمية الصعيد وكذلك تقييم وإعادة النظر في الحوافز المالية لمعرفة مدى تحقيقها للأهداف الإنمائية.

-   قانون موحد للاستثمار: وبما يعني وجود تشريع متكامل للاستثمار يقوم على تجميع كافة قوانين الاستثمار في قانون موحد. كما أنه يتضمن هيكل جديد للحوافز لتشجيع الاستفادة من الفرص الاستثمارية وبما يتناسب مع التوزيع الجغرافي للثروات الطبيعية والمعدنية في مصر.

الثروات والإمكانيات والفرص المتاحة للاستثمار في الصعيد

أشار أبو العينين إلى أن محافظات الصعيد تتعدد فيها الثروات والإمكانات والتي تؤهلها لأن تكون قوة اقتصادية كبيرة، وتتمثل في:

1- الزراعة:

-       حيث تتوافر الأرض الزراعية الخصبة مقارنة بأراضي الوجه البحري.

-       ترتفع الإنتاجية الزراعية بها.

-       إنتاج العديد من المحاصيل الزراعية التقليدية وغير التقليدية مثل النباتات الطبيعية والعطرية.

2- السياحة:

-   تمثل صناعة السياحة حجر الزاوية للنشاط الرئيسي في هذه المحافظات حيث توجد: السياحة الأثرية،  سياحة الطبيعة، سياحة الصحاري، والسياحة العلاجية.

3- الصناعة:

-   تتعدد فرص ومجالات النشاط الصناعي مثل الصناعات الغذائية، والأسمنت والأخشاب. ويتميز بانتشار الصناعات الحرفية والبيئية.

4- الثروات التعدينية:

-   لا تكاد تخلو محافظة من محافظات الصعيد من هذه الثروات، حيث تتوافر العديد منها: مثل خام الذهب، النحاس، النيكل، الخامات المحجرية، وأحجار الزينة.

-   يمكن أن تدخل هذه الخامات في العديد من الأنشطة مثل مجال الزراعة واستصلاح الأراضي والأسمدة وصناعة الحراريات والزجاج والبللور.

الوضع في الصعيد

أكد رئيس لجنة الصناعة على أن نتائج هذه المؤشـرات والوضع في الصعيد؟ تمثلت في:

-       تزايد الهجرة من محافظات الصعيد إلى القاهرة الكبـرى والإسكندرية.

-       قصور الخدمات والمرافق مثل المياه والكهرباء والمجاري بالمناطق التي تزايدت إليها الهجرة.

تحديات تنمية الصعيد

أرجع أبو العينين هذه الفجوة التنموية في الصعيد إلى التحديات التي تواجه تنمية الاستثمار هناك، ومنها:

التنمية البشرية

-       ارتفاع نسبة الأمية بمعدلات تفوق نسبتها في المحافظات الأخرى حيث تصل إلى 43.5%

-   تدني مستوى البرامج التدريبية وعدم توافر العدد الكافي من مراكز التدريب، وضعف الإقبال على التدريب بمراكز التدريب المتاحة.

-       غياب الثقة في توافر فرص جيدة للعمل وأثر ذلك على هجرة الكفاءات منها.

البنية الأساسية

-       ضعف كفاءة خدمات الطرق والمواصلات والسكك الحديدية والنقل البري.

-   غياب دور النقل النهري وتدني مستوى المتاح منه وعدم قدرته على الوفاء باحتياجات الاستثمار في مجال النقل.

-       عدم وجود العدد الكافي من المطارات لخدمة مناطق الإنتاج وحركة التصدير.

المناطق الصناعية

-       عدم وجود شركات متخصصة لإدارة المناطق الصناعية.

-       افتقاد المناطق الصناعية إلى البنية الأساسية الكافية وذات الجودة العالية.

-       عدم تخطيط المناطق الصناعية وفقًا للتخصص الإنتاجي القائم وفقًا للموارد في كل محافظة.

التسويق

-       طول المسافة بين محافظات الصعيد وأقرب الأسواق إليها كالقاهرة والوجه البحري.

-       عدم وجود شركات تسويق متخصصة.

-       عدم وجود معارض دائمة لمنتجات محافظات الصعيد في المحافظات الأخرى.

-       تدني مستوى الخدمات اللوجيستية المكملة لنجاح الأنشطة التسويقية.

مصادر الطاقة والمياه والصرف الصحي

-       عدم توافر الغاز الطبيعي اللازم للعملية الإنتاجية بأي محافظة من المحافظات.

-       تعاني المشروعات من انقطاع المياه وعدم اكتمال شبكة الصرف.

التمويـل

-       ضعف دور البنوك في التمويل نتيجة انخفاض عدد فروع البنوك الكبرى.

-       غياب العديد من آليات التمويل الأخرى مثل التأجير التمويلي.

برنامج الحكومة لتنمية الاستثمـار في الصعيــد

أوضح رئيس لجنة الصناعة أنه تحقيقًا للعدالة الإقليمية في توزيع الاستثمارات وإعادة التوازن في توزيع الاستثمارات والنمو وفرص العمل قدمت الحكومة برنامجًا لتنمية الاستثمار في الصعيد في ضوء البرنامج الانتخابي للسيد الرئيس لتنمية الصعيد يرتكز على:

-       إنشاء 150 مصنع جديد يبلغ الحد الأدنى لرأسمال المشروع 15 مليون جنيه

-       إنشاء مناطق صناعية متخصصة في صناعات الأثاث والعسل الأســود.

-       استصلاح مليون فدان خلال الـ 6 سنوات القادمة.

وأشار رئيس الجنة الى أن برنامج الحكـومــة لتنمية الاستثمار في الصعيد يتضمن:

-   منحة الاستثمار والتوظيف تصل إلى 15 ألف جنيه بحد أقصى 25% من إجمالي استثمارات الشركة، وتخصم هذه المنحة من المستحقات الحكومية على المصنع من فواتير الكهرباء والوقود والمياه والجمارك.

-   تأسيس شركــة الصعيد للتنمية والاستثمار لمساندة المستثمرين في التسويق وشراء المعدات والآلات والمساهمة في تأسيس مشاريع تصنيع زراعي وتنمية الحركة السياحية في الصعيد.

-   تنمية المناطق الصناعية  من خلال اختيار عدة مناطق لاستكمال البنية الأساسية بها. وتقسيم محافظات الصعيد إلى مناطق اقتصادية متنافسة تتمتع باللامركزية مع تعيين مدير اقتصادي لكل إقليم ولكل منطقة اقتصادية.

-   النهوض بالبنية الأساسية عن  طريق: إنشاء طريق الصعيد / البحر الأحمر، وتنفيذ خطة الغاز الطبيعي بجنوب الوادي.

الآثـار المتوقعـة من تطبيق برنامج تنمية الصعيـد

أوضح التقرير أن تطبيق برنامج تنمية الصعيد من شأنه أن يؤدي إلى:

-       تشجيع إقامة الصناعات كثيفة الاستخدام للعمالة.

-       وضع خريطة استثمارية لكل محافظة في الصعيد

-       تحقيق العدالة الإقليمية في توزيع الاستثمارات وفرص العمل

-       خلق التنافس بين المحافظات في الصعيد

-       خفض تكلفة الإنتاج للاستثمارات الجديدة

-       الارتقاء بنوعية الحياة للمواطن من خلال توفير البنية الأساسية والخدمات التأمينية