• أكدت اللجنة في تقريرها على أهمية تأمين احتياجات التنمية من الطاقة باعتباره التحدي الرئيسي الذي يواجه ليس مصر فقط وإنما جميع دول العالم، فالطاقة عصب التقدم وعنصر رئيسي في توفير الخدمات الأساسية للمواطن والارتقاء بجودة حياته، وازدادت أهميته في ضوء الارتفاع غير المسبوق في أسعار البترول والغاز واللذين سيظلان المصدر الرئيسي للطاقة خلال المستقبل المنظور نتيجة ارتفاع تكلفة المصادر البديلة وطبيعتها المتقطعة وغير المستمرة وبخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أن البترول والغاز بطبيعتهما مصادر ناضبة مما يتطلب تشجيع الاستثمار في اكتشاف المزيد منها وفي نفس الوقت زيادة مساهمة الطاقات الجديدة والمتجددة مثل الطاقة النووية والطاقة الشمسية وطاقة الرياح وطاقة الكتلة الحيوية في مزيج الطاقة.

الطاقة قضية أمن قومي

• أكد أبو العينين على أن ما يشهده سوق الطاقة العالمي من اضطراب وتزايد غير مسبوق لأسعار البترول والغاز خلق لدى العديد من الدول هلع حول كيفية تأمين احتياجاتها من الطاقة وأصبح هذا أحد أهداف سياساتها الخارجية وجزء رئيسي من منظومة حماية أمنها القومي، بل ودفعت هذه القضية بعض الدول إلى زراعة محاصيل الطاقة على حساب المحاصيل الغذائية، مشيرًا إلى أن هذه الأهمية المتعاظمة تتطلب رؤية جديدة للتعامل مع منظومة الطاقة إنتاجًا واستهلاكًا وترشيدًا وتصديرًا واستيرادًا بما تتطلبه من أهمية ووعي سواء لدى مختلف المستويات الحكومية أو لدى المواطن، ومن لم يملك مصادر طاقته فإنه لن يملك حرية قراره في المستقبل.

تحديات كبرى

• كشف التقرير عن حقائق وتحديات كبرى تواجهها مصر في مجال تأمين احتياجاتها من الطاقةمشيرًا إلى أن الاحتياجات متزايدة وبصورة كبيرة ومواردنا من المصادر التقليدية محدودة، وأشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة إلى أن البترول والغاز يمثلان 95% من مصادر الطاقة الأولية في مصر، ومصر ليست من الدول الغنية بهما، وأن متوسط الزيادة السنوية في الاستهلاك المحلي من البترول والغاز يبلغ 5.6% بينما متوسط الزيادة في الإنتاج 3.8% سنويًا، ومن المتوقع أن يزيد الاستهلاك مع برامج التنمية الطموحة التي تتبناها الدولة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأشار إلى أن هناك تناقص مستمر في الإنتاج من البترول الخام خلال السنوات الـ 15 الماضية وهو ما يؤدي إلى أن الاستهلاك يفوق نصيب مصر ونضطر لشراء حصة الشريك الأجنبي بالأسعار العالمية واستيراد المنتجات البترولية مثل البوتاجاز والسولار وقد بلغت قيمة الواردات من منتجات البترول 19 مليار جنيه عام 2006 .
• أوضح التقرير العلمي والمتميز للجنة،أن 60% من إنتاج مصر من الغاز يوجه إلى محطات توليد الكهرباء وأن 86% من الكهرباء المنتجة تعتمد على الغاز والبترول مقارنة بـ 12.9% للطاقة المائية و1.1% لطاقة الرياح، كما زاد الطلب على الكهرباء لقطاع الصناعة 36% خلال السنوات الست الماضية وزاد الطلب للاستهلاك المنزلي بنسبة 42% خلال نفس الفترة، بينما لم يتعدى متوسط الزيادة في إنتاج الكهرباء خلال هذه الفترة 30.62% .

لا لإلغاء الدعم

• أوضح النائب محمد أبو العينين أن أخطر قضية تواجه دعم الطاقة هي عدم وصول غالبيته إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن أقل 20% دخلاً من السكان يحصلون فقط على 13% من دعم الطاقة وأعلى 20% دخلا يحصلون على 34% من دعم الطاقة، مشيرًا إلى أن قيمة الدعم ارتفعت 40 ضعفًا خلال السنوات الـ 8 الماضية، وأضاف أن بعض الصناعات كثيفة الاستهلاك تحصل على طاقة مدعومة وتبيع إنتاجها في السوقين المحلي والخارجي بالأسعار العالمية برغم الدعم المقدم لها، كما أن نظام الدعم الحالي لا يشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لارتفاع تكلفتها مقارنة برخص مصادر الطاقة من البترول والغاز بسبب دعمها.
• شدد أبو العينين على ضرورة استمرار الدعم لما له من أهمية اجتماعية قصوى في مساندة الفئات محدودة الدخل وتخفيف حدة الفقر، مع العمل على تطوير النظام الحالي للدعم بما يضمن وصوله إلى مستحقيه ويساعد على ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدامها ويشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.
• طالب التقرير ببيع الطاقة بالأسعار العالمية للشركات العاملة في المناطق الحرة والتي تصدر إنتاجها للخارج بالأسعار العالمية، وتبنى سياسة استهداف الفئات المستحقة للدعم سواء جغرافيًا أو على أساس الدخل، وتقليل الاعتماد على المنتجات التي تستهلك جزء كبير من الدعم وخاصة السولار والبوتاجاز بالتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كبديل للمنتجات البترولية السائلة وإعادة هيكلة منظومة نقل البضائع لزيادة مساهمة السكك الحديدة والنقل النهري حيث يستهلكان أقل من 20% و6% على التوالي من الطاقة التي تستخدمها الشاحنات.

رؤية متكاملة

• عرض التقرير لرؤية متكاملة لتأمين احتياجات مصر من الطاقة حاضرًا ومستقبلاوسبل تشجيع الاستثمار في المصادر البديلة المتجددة والنظيفة وتشجيع البحث والتطوير في التكنولوجيات الجديدة للطاقة.
• أكد أبو العينين على أن البديل النووي لتوليد الكهرباء أصبح ضرورة حتمية في ضوء الارتفاع في أسعار البترول والغاز وكونها من المصادر الناضبة، كما يتم استخدامها في مجالات أخرى كالصناعة والبتروكيماويات، مشيرًا إلى أن البديل النووي أثبت قدرته على إمكانية الاعتماد عليه كمصدر رئيسي لتوليد الكهرباء حيث ستحصل فرنسا على 78% من طاقتها الكهربائية من المفاعلات النووية، كما أن ارتفاع أسعار البترول يزيد من جدواه الاقتصادية، كما تمتلك مصر قاعدة علمية وكوادر بشرية ويتوافر بها خام اليورانيوم.
• أشار رئيس لجنة الصناعة والطاقة، إلى دور النانوتكنولوجي في توفير الأمان للمفاعلات النووية وإنتاج مواد عازلة مقاومة للتآكل لحماية جسم المفاعل، ودورها في ضبط المادة الانشطارية داخل المفاعلات، مطالبًا بسرعة دخول مصر إلى ثورة النانوتكنولوجي كمكمل لدخول عصر الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
• أكد التقرير على ضرورة تأهيل وتدريب علمائنا في مجال الطاقة النووية ووضع كادر مالي خاص بهم، وخلق قنوات تواصل مع علمائنا بالخارج وتهيئة الصناعة الوطنية للمشاركة في تصنيع مكونات المفاعلات ووضع خطة لتصنيع الوقود محليًا حتى لا يعتمد البرنامج على الخارج ووضع تشريع نووي متطور وحديث وإعادة هيكلة المركز القومي للأمان النووي وضمان استقلاليته ليكون هيئة تنظيم نووية.

طاقة الرياح

• أشار التقرير إلى أن مصر تعد من أكثر دول العالم في إمكانيات توليد الكهرباء من طاقة الرياح مشيرًا إلى أنه يوجد حاليًا 310 ميجاوات يتم توليدها من هذه الطاقة، إلا أن إمكانيات مصر تصل إلى توليد 20 ألف ميجاوات في منطقة خليج السويس، فقط بالإضافة إلى الساحل الشمالي والعوينات وسيناء.
• ويتوافر بمصر مزايا تنافسية لتعظيم الاستفادة من هذه الطاقة خاصة الخبرة المحلية للمشاركة في تصنيع معدات الرياح وامتداد الشبكة القومية على سواحل مصر وإمكانية استخدام الكهرباء المولدة من الرياح في تحلية مياه البحر، إلا أن سياسة تسعير الطاقة الحالية والدعم الكبير للطاقة من المصادر التقليدية تقلل من الجدوى الاقتصادية لطاقة الرياح التي ترتفع تكلفتها مقارنة بهذه المصادر.
• حدد أبو العينين في عرضه للتقرير عدة مقترحات لتخفيض التكلفة الرأسمالية لطاقة الرياح مثل تقديم قروض بدون فوائد تسترد عن طريق تكلفة الوقود السنوي الموفر الناتج عن استخدام طاقة الرياح، والحصول على تمويل من صندوق دعم الطاقات المتجددة العالمي، وتمويل مشروعات طاقة الرياح من مؤسسات التأمين والضمان الاجتماعي بفائدة منخفضة.

الطاقة الشمسية

• أكد التقرير أن أكبر مصدر للطاقة متوفر في مصر ودول حوض البحر المتوسط أكثر من غيره هو طاقة الإشعاع الشمسي ويستطيع أن يلبي استهلاك العالم بأكمله من الطاقة، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تعمل في العام القادم أول محطة كهرباء حرارية شمسية بسعة 150 ميجاوات، وأضاف أنه رغم ضخامة الطاقة الشمسية إلا أن المستخدم منها حاليًا محدود بسبب ارتفاع تكلفتها الرأسمالية والتي تصل إلى ما بين 3000 – 6000 دولار / كيلوات مقارنة بـ 1200 – 5000 للطاقة الكهرومائية إلا أن التقرير أشار إلى أن هذه التكلفة في طريقها لمزيد من الانخفاض بالإضافة إلى أنها مصدر متجدد ولا توجد تكلفة للوقود ولا تسبب أي ملوثات، مما يتطلب تكثيف الاستثمارات فيها والتركيز في الوقت الحالي على إمداد القرى والنجوع والمناطق الجديدة بالاعتماد على الطاقة الشمسية، وفي نفس الوقت يمكن تعظيم الاستفادة من نظم العمارة الشمسية بما تؤدي إليه من تخفيض استهلاك الطاقة في مجالات تكييف الهواء وتسخين المياه والتهوية وأعمال الإنارة إذا تم تصميم المباني بطريقة عملية سلمية، وتحقيق الاستفادة القصوى من الطاقة الشمسية المتاحة ومن الإضاءة أثناء النهار، ووضع ذلك في أكواد المباني، وفي نفس الوقت الاتجاه إلى إضافة بند خاص بضرورة استخدام الطاقة الشمسية في تسخين المياه خاصة في المناطق الجديدة مما يحول المواطن العادي إلى منتج للطاقة.

الكتلة الحيوية

• رصد التقرير وجود إمكانات كبيرة لاستخراج الطاقة من الكتلة الحيوية في مصر وأشار أبو العينين إلى أن هذه الكتلة تشمل المخلفات النباتية الصلبة والمخلفات الحيوانية، ومخلفات الصرف الصحي والقمامة والمخلفات الصناعية، والتي يمكن أن تولد نحو 14.5 مليون طن بترول، وأضاف أن هذه المخلفات التي تعتبر الآن مشكلة بيئية خطيرة يمكن من خلال التعاون بين وزارات البيئة والتنمية المحلية والكهرباء والجامعات أن تتحول إلى مصدر هائل للطاقة النظيفة.
• أكد رئيس لجنة الصناعة والطاقة على ضرورة الاتجاه إلى زراعة محاصيل الطاقة خاصة في المناطق الصحراوية ومنها الجاتروفا والهوهوبا لإنتاج الإيثانول الحيوي، وأضاف أنه من الضروري تدعيم البحث العلمي في مجال تطوير تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وإنشاء جامعات متخصصة لتكنولوجيا النفط.

مركز محوري لتداول الطاقة

• أوضح أبو العينين أن مصر لديها إمكانيات كبيرة لكي تكون مركز محوري لتداول الطاقة في المنطقة بموقعها الجغرافي الفريد بالقرب من الأسواق الكبرى في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وبامتلاكها لبنية أساسية متقدمة في مجال الطاقة ممثلة في 15 ميناء على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط والطاقات التخزينية المتاحة بها، وخط سوميد، وتوافر مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة وخط الغاز العربي الذي يمكن أن يصل بغاز مصر إلى أوروبا وبمشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والدولي مع الدول العربية والأوروبية والأفريقية.
• طالب التقرير باستغلال هذه الإمكانات لكي تكون مصر مركزًا تجاريًا لتداول الطاقة مما يساهم في تأمين كافة احتياجاتنا من الطاقة والتصدير للخارج واجتذاب الاستثمار في مشروعات الطاقة، طالب التقرير بعقد اتفاقية خاصة بالطاقة على الصعيد الإقليمي مع الاتحاد الأوروبي ودول المتوسط لتوفير إطار قانوني واستثمار أكثر استقرارًا، وإقامة مناطق تجارية على ساحلي البحر الأحمر والمتوسط لإنشاء سوق للتعاملات التجارية في كافة المنتجات البترولية، والتوسع في إنشاء طاقات تخزينية كبيرة في الموانئ واستكمال شبكات الربط الكهربائي وتكثيف التعاون مع الدول الأفريقية لاستغلال مساقط المياه بها لتوليد الكهرباء وتصديرها لأوروبا عبر مصر بتمويل أوروبي ومن خلال آلية التنمية النظيفة المنبثقة عن بروتوكول كيوتو وإنشاء مدن كاملة للطاقة في مصر.

التوصيات

قدمت اللجنة في ختام تقريرها المتميز حزمة من 12 توصية غطت مختلف المجالات من أهمها:

في قطاع الطاقة النووية:1-

إعداد القاعدة العلمية وتهيئة الكوادر البشرية التي يحتاجها البرنامج وإنشاء أقسام للهندسة النووية بالجامعات وتأهيل وتدريب كوادرنا الحالية في مجالات الأمان النووي.

وضع برنامج مصري لتوطين التكنولوجيا النووية لكي تكون مصر مشاركًا في الصناعة النووية وتهيئة الصناعة المصرية للمساهمة في إنشاء المفاعلات النووية سواء في الأعمال المدنية أو الإنشائية، بحيث نرى أكبر قدر من أجزاء المحطات يتم تصنيعها في مصر.

وضع تشريع نووي موحد ومتطور وإنشاء هيئة تنظيم نووية مهمتها إدارة استخدام الطاقة النووية.

إعداد خطة لتحقيق الأمان الإشعاعي والتخلص من النفايات النووية.

2- زيادة موارد الطاقة البترولية وجذب المزيد من الشركات العالمية والعربية والقطاع الخاص الوطني لإضافة اكتشافات بترولية وغازية جديدة.

3- تحفيز الاستثمار في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة :

إصدار التشريعات الخاصة بإعفاء مستلزمات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة من الضرائب والرسوم الجمركية وإعطاء مزايا جمركية وضرائبية لمستخدمي معدات الطاقة المتجددة.

التزام جميع الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى باستخدام تطبيقات الطاقة الجديدة والمتجددة التى تناسبها خصوصا بالمجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الريفية والنائية.

تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة بنظام BOTونظام BOOTمع قيام الدولة بتقديم كافة المساعدات اللازمة لتسهيل بدأ هذه المشروعات (تدريب ، تمويل).

تشجيع استخدام السخانات الشمسية بالإيجار لصالح شركات الكهرباء بأسعار تتناسب مع أصحاب الدخول المحدودة.

مطالبة كافة القطاعات والمؤسسات بالعمل على إقامة صناعة قومية قادرة لمعدات الطاقة المتجددة مع التركيز على استخدام الخامات والمكونات المحلية والأخذ فى الاعتبار أن تكون القدرات الإنتاجية لهذه المعدات متناسبة مع حجم الخطة والمشروعات التنموية.

الاستثمار في زراعة النباتات المولدة للطاقة مثل الجيتروفا والهوهوبا واللذان يمكن زراعتهما في الصحاري المصرية، وتوجد تكنولوجيا مصرية الآن لإنتاج الزيت منهما كبديل عن السولار.

الاتفاق مع الشركات المصنعة لمعدات محطات توليد الطاقة الكهربائية المدارة بحرق القمامة على إقامة مشروع مشترك لإنتاج تلك المعدات في مصر.

لما كانت الدولة تقوم بدعم المواد البترولية المستخدمة في قطاع الكهرباء، ويزداد هذا الدعم سنويًا تبعًا لزيادة توليك الكهرباء من المحطات الحرارية لمجابهة النمو المتواصل لأحمال الشبكة العامة، فإنه يلزم أن تقوم الدولة بمنح دعم مماثل لشمروعات طاقة الرياح (لرفع تنافسيتها) في صورة تخفيض للفوائد البنكية (سعر الخصم) وكذلك في صورة حوافز استثمارية مختلفة مثل مجانية الأرض، وذلك أسوة بما يعطي للمحطات الحرارية من دعم.

تخصيص المساحات والأراضي الكافية لاستغلال مصادر الطاقة المتوافرة بكثرة في منطقة غرب خليج السويس، بدءًا من الزعفرانة وحتى شمال الغردقة، بعمق على ساحل البحر الأحمر لا يقل عن خمسة كيلو متر غرب الساحل، للاستغلال الأمثل لهذه المصادر المتجددة.

نشر استخدام تكنولوجيا الغاز الحيوي "التخمر اللاهوائي" على مستوى العائلة، في الحالات التي تناسب ظروف الريف المصري، وذلك بتبني مشروع قومي لإقامة حوالي 250 ألف وحدة عائلية للبيوجاز، تنتج حوالي 274 مليون م3/عام من غاز البيوجاز، توفر حوالي 75.35 ألف طن من البوتاجاز / عام، أو حوالي 80 ألف طن من الكيروسين / عام، مع ضرورة نشر استخدام تكنولوجيا الغاز الحيوي لإقامة وحدات بيوجاز مركزية كبيرة، ويمكن إدخال هذه التكنولوجيا في المدن والتجمعات الجديدة، مع الأخذ في الاعتبار التخطيط المتكامل عند إنشاء القرى الجديدة وخاصة في أماكن استصلاح الأراضي الجديدة (3.4 مليون فدان حتى 2022).

نشر استخدام السخانات الشمسية وأنظمة التسخين الشمسي والصناعي بالمدن والتجمعات الجديدة، والمناطق السياحية والعلاجية، والأندية الرياضية والاجتماعية.

استخدام نظم العمارة الشمسية خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة، والاهتمام بتحسين عزل المباني حراريًا مع تعديل مواصفات البناء، بما يوفر الطاقة اللازمة للتدفئة والتبريد وأحمال الإنارة.

التوسع في استخدام نظم الخلايا الفوتوفلطية في أغراض: تشغيل أجهزة الإنذار، وإشارات المرور، ولافتات الإعلانات، وأجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وتشغيل أجهزة الحاسبات الرقمية، وشحن البطاريات، ونظم الوقاية الكاثودية لخطوط نقل البترول والغاز، وإمداد الكهرباء للوحدات العلاجية والمدارس الصغيرة، وغيرها من الاستخدامات الصغيرة، وذلك في المناطق البعيدة عن الشبكة العامة للكهرباء.

4- الاستثمار في تحويل مصر إلى مركز محوري لتداول الطاقة:

الإسراع باستكمالشبكات الربط الكهربائي‏..‏ مع دول المشرق والمغرب العربي‏..‏ كي نحقق منافعالارتباط بالشبكة الأوروبية‏.‏

تكثيف التعاون مع دول حوض النيل وأفريقيا لاستغلال الأنهار ومساقط المياه والتي يمكن أن تولد كهرباء تصل إلى 230 ألف ميجاوات. ويمكن إقامة محطات لتوليدها والمساهمة في تمويلها من خلال آلية التنمية النظيفة ومن خلال بيع شهادات خفض الانبعاثات الحرارية في إطار بروتوكول كيوتو.

التوجه نحو إنشاء مدن متخصصة على غرار ما هو موجود فى قطر والهند. وأهم مكونات مدينة الطاقة هو مركز البورصة الدوليةللطاقة، وسيكون المركز من أكثر البورصات الدولية تطوراً في الجانب التقني للطاقةوالتي بدورها ستمثل منصة للتجارة الالكترونية لعقود الطاقة ومشتقاتها.

5- وضع استراتيجية قومية لترشيد الطاقة:

إصدار مواصفات قياسية لترشيد استهلاك الطاقة للعديد من المنتجات المستهلكة للطاقة ومراجعة المواصفات القياسية القومية الحالية لتتواءم مع الهدف من رفع كفاءة استخدام الطاقة.

العمل على إصدار تشريع يلزم المنشآت الصناعية التجارية برفع كفاءة استخدام الطاقة الحرارية والكهربية، ويمكن الاستفادة من تجارب الدول التي سبقت في هذا المجال مثل تونس والجزائر والمغرب.

التأكيد على الالتزام بأكواد الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية، وكذا أكواد المباني السكنية من أجل ترشيد الطاقة الكهربائية.

التوسع في العدادات الذكية وتخفيض أسعارها.

التحول الفوري على مستوى الدولة لاستخدام الغاز الطبيعي بدلاً من المواد البترولية لجميع الاستخدامات، وخاصة استخدام الغاز الطبيعي المضغوط كوقود لوسائل النقل لجميع السيارات والأتوبيسات الحكومية وسيارات الأجرة الخاصة، وكذلك محركات القاطرات وفي الحافلات والشاحنات.

الاستفادة من تجربة الاتحاد الأوروبي في وضع مواصفات استهلاك الوقود للسيارات الجديدة بما يؤدي إلى رفع كفاءة السيارة.

التحول إلى وسائل النقل الأكثر توفيرًا للطاقة وحماية البيئة بالنسبة لنقل الركاب. وكذلك بالنسبة لنقل البضائع ممثلة في النقل النهري والنقل بالسكك الحديدية حيث يوجد إمكانيات كبيرة لها لزيادة مساهمتها في حركة نقل البضائع حيث تبلغ الطاقة اللازمة لنقل حمولة معينة بالسكك الحديدية 20% من الطاقة اللازمة لنقلها بالشاحنات و6% فقط إذا تم بالنقل النهري.

تشجيع قيامشركات نقل تكاملي للبضائع تتولى أعمال النقل بأكثر من وسيلة بحيث تحقق نقل البضائع من الباب للباب بأقل استهلاك للطاقة.

6- تطوير نظام دعم الطاقة لضمان وصوله إلى مستحقيه :

الاستمرار في دعم أسعار الطاقة لمحدودي الدخل مع التأكيد من وصوله لمستحقيه ببحث حالة الأسر المصرية، وحجم الاستهلاك، ومتوسط الدخل السنوي، ونصيب الفرد من إجمالي دخل الأسرة، وربطه بقيمة الدعم المقدم، مع التأكيد على عدم المساس بأسعار البوتاجاز للاستخدام المنزلي وأسعار الكهرباء للشرائح الأولى الأقل استهلاكًا والغاز الطبيعي لصغار المستهلكين.

التوسع في تطبيق نظام الشرائح في استهلاك الغاز أسوة باستهلاك الكهرباء لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

تقليص استيرادالبوتاجاز وإحلال الغاز الطبيعي وذلك باستكمال شبكات الغاز الطبيعي للمنازل.

تبني سياسة استهدافالفئات وبخاصة الاستهداف الجغرافي والنوعي.

ضرورة التفرقةعند إعادة تسعير الطاقة للمصانع بين الصناعات  التصديرية والصناعات ذات البعد الاجتماعي، حتى لا ينعكس ذلك على الأسعار للمستهلكين.

7- تكثيف التعاون مع الاتحاد الأوروبي لتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة:

مناقشة الاتحاد الأوربي لمنح الحوافز التي تمنحها أوروبا لمشروعات الطاقة الجديدة في أراضيها للمشروعات التي تقام في الخارج طالما أنها مخصصة للتصدير للسوق الأوروبي.

إيجاد آليات تمويلية متخصصة لتمويل مشروعات الطاقة خاصة الطاقة الجديدة مما يستدعي ضرورة الإسراع في إنشاء بنك أورومتوسطي للاستثمار.

وضع خارطة طريق لتغطية القضايا الرئيسية لسياسة فعاله حول مصادر الطاقة المتجددة تعتمد خارطة الطريق هذه على أساس تقييم شامل للآثار، وتقييم مصادر الطاقة المتجددة مقابل الخيارات الأخرى المتاحة.

طرح رؤية التعاون الثلاثي بين مصر والاتحاد الأوروبي والدول الأفريقية للاستغلال الأمثل للقدرات الهائلة من الطاقات المتجددة التي تمتلكها الدول الأفريقية والهدف بزيادة الوعي بالفرص والفوائد الإقليمية والوطنية لتحسين كفاءة الطاقة وتنمية وتدعيم استخدامات الطاقات المتجددة كأحد المصادر البديلة للطاقة وباعتبارها طاقات غير ناضبة ونظيفة وصديقة للبيئة.

8- فى مجال التمويل:

الحاجة لتعاون البنوك فى إعداد برامج تمويلية خاصة بمشروعات الطاقة المتجددة.

ضرورة توفير المساندة المالية لتطوير الصناعة ودعم مشروعات الطاقة المتجددة حتى يمكنها منافسة المشروعات التقليدية فى مجال الطاقة.

دعم منتجي الكهرباء من الطاقات المتجددة من خلال منح قروض ميسرة لدعم مراحل الإنشاء قبل بدء التشغيل على أن يتم سدادها عند بدء تشغيل المشروع. وتوفير دعم مباشر لكل كيلو وات ساعة من الإنتاج الفعلي للطاقة النظيفة يتم تغذيتها وتوصيلها إلى الشبكات الكهربائية. وعقد اتفاقيات بعيدة المدى لشراء الطاقة النظيفة المنتجة لمدة عشر سنوات مثلا مما يبعث الثقة لدى المستثمرين.

تكثيف برامج البحث والتطوير بالهيئات والجامعات والمعاهد ومراكز البحوث بغرض تحديث وتطوير التكنولوجيات الناضجة، وبما يحقق تطويع وخفض تكلفة معدات الطاقة الشمسية.

9- تشجيع الاستثمار في تكنولوجيات الطاقات الجديدة والمتجددة:

ضرورة استمرار وزارة الكهرباء والبترول والجهات والهيئات المعنية بتطوير تقنيات الطاقات الجديدة والمتجددة واستخداماتها وتكثيف برامج التدريب العلمى والتطبيقى للكوادر اللازمة لتنفيذ برامج الطاقة المتجددة بتخصصاتها المختلفة.

زيادة الاعتمادات المخصصة للبحوث والتطوير في مجال الطاقة المتجددة لتطوير وتحديث تكنولوجيات الطاقة المتجددة وجعلها في متناول مستخدمي هذه التكنولوجيا وبأسعار تنافسية مع مصادر الطاقة الأخرى.

10- إصدار حزمة تشريعات جديدة لإعادة هيكلة الطاقة:

قانون العلاقة بين الجهات العاملة في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ويحدد بوضوح مسئوليات والتزامات هذه الجهات وصلاحياتها.

إصدار تشريع جديد لتحسين وترشيد كفاءة الطاقة ويشمل جميع التدابير والإجراءات المتخذة من أجل ترشيد استخدام الطاقة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال، ويتضمن نظام لمراقبة كفاءة الطاقة، ويتضمن أيضًا حوافز لتشجيع تحقيق الكفاءة وترشيد الاستخدام.

الإسراع في إصدار قانون الكهرباء الموحد بما يشجع على الاستثمار في مشروعات توليد الطاقة الكهربائية.

إصدار قانون جديد للطاقات المتجددة يماثل القوانين التي أصدرتها بعض الدول والذي يتضمن حوافز ومزايا لتشجيع الاستثمار في هذه المجالات.

11- الترويج لفرص الاستثمار الواعدة في قطاع الطاقـة، ومنها:

الاستثمار في صناعة البتر وكيماويات.

الاستثمار في صناعات التكرير.

الاستثمار في مشروعات نقل وتخزين الطاقة.

الخدمات البترولية المساندة لعمليات الحفر والاستكشاف ونقل وتوصيل الغاز.

إقامة محطات توليد الطاقة الكهربائية المدارة بحرق القمامة