-  - فتح الاتفاقيات من أجل زيادة الأسعار مع جميع الأطراف بلا استثناء وأن ترتبط الأسعار الجديدة وفقًا للتغير في الأسعار العالمية، وأن تكون مدة التعاقد مرنة بحيث تتم المراجعة كل ثلاث سنوات على الأكثر.

-       إخطار مجلس الشعب أولاً بأول بنتائج هذه المراجعات وما تحققه من عوائد.

-  تحفظ اللجنة على سرية بعض بنود العقود القائمة لتصدير الغاز وتطالب بألا يكون هناك أي بنود سرية في أي عقود قادمة للتصدير.

-  إعطاء وزارة البترول الفرصة الكاملة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من مفاوضات مكثفة مع أطراف العقود من أجل تعديل الأسعار والشروط وفقًا لظروف كل عقد، وإخطار مجلس الشعب أولاً بأول بنتائج هذه المفاوضات وما يتم التوصل إليه من تعديلات.

-       وقف أية عقود جديدة للتصدير من حصة الدولة حتى نهاية العقد الحالي.

-       عرض جميع اتفاقيات أو عروض تصدير الغاز للخارج مستقبلاً على مجلسي الشعب والشورى.

-       توصيل الغاز الطبيعي لجميع مدن وقرى مصر من خلال خطة عاجلة وكأولوية أولى.

-       بيع الطاقة بالأسعار العالمية لشركات المناطق الحرة.

-  تشجيع الشركات المصرية على زيادة استثماراتها للبحث عن البترول وتوفير مصادر لها من خلال الاكتتاب العام وتجميع مدخرات المصريين.

-       تعظيم القيمة المضافة لاستخدام الغاز في صناعة المستقبل وفي مقدمتها البتروكيماويات.

-       رفض خصخصة شركات البترول.

-       إنشاء جهاز تنظيمي لشئون البترول والغاز.

-       تشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة.

-       تحويل مصر إلى مركز محوري للطاقة في المنطقة.