أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة في عرضه للتقرير على أن الصناعة الصغيرة لها أهمية اجتماعية واقتصادية وصناعية ولها أهمية خاصة في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية كالأزمة التي يعيشها العالم حاليًا لأن فهذه الصناعات من الأكثر كثافة وقدرة على توفير فرص العمل فضلاً عن أنها تتوجه بصفة رئيسية إلى السوق المحلي وبالتالي يكون تأثرها محدودًا من الركود العالمي طالما بقى الطلب المحلي قويًا، كما أن هذه المشروعات تحتاج إلى استثمارات مالية قليلة وبالتالي تتغلب على مشكلة نقص السيولة في الأسواق المالية

• أكد محمد أبو العينين رئيس اللجنة في عرضه للتقرير على أن الصناعة الصغيرة لها أهمية اجتماعية واقتصادية وصناعية ولها أهمية خاصة في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية كالأزمة التي يعيشها العالم حاليًا.

المساهمة في احتواء تداعيات الأزمات الاقتصادية:فهذه الصناعات من الأكثر كثافة وقدرة على توفير فرص العمل فضلاً عن أنها تتوجه بصفة رئيسية إلى السوق المحلي وبالتالي يكون تأثرها محدودًا من الركود العالمي طالما بقى الطلب المحلي قويًا، كما أن هذه المشروعات تحتاج إلى استثمارات مالية قليلة وبالتالي تتغلب على مشكلة نقص السيولة في الأسواق المالية.

اجتماعيًا:توفر فرص العمل للخريجين ومن ثم تعظم العائد الاجتماعي من إنفاق المجتمع على التعليم وتحول المتعلمين من طالبي عمل إلى خالقي فرص عمل وتدرأ عن المجتمعات الآفات الاجتماعية والأمنية المترتبة على تفشي البطالة كما تساهم في الحد من الفقر.

اقتصاديًا:تساهم في رفع تنافسية الاقتصاد القومي بكافة قطاعات وتحقيق عدالة التنمية الإقليمية وخلق التخصص الإنتاجي واستقلال الموارد المحلية الطبيعية والبشرية والتكامل مع الصناعات الكبيرة والمساهمة في الحفاظ على الموروث الصناعي القومي وخلق أجيال متتابعة من الصناعيين ودعم الصادرات وتوجيه المدخرات الصغيرة إلى الاستثمار.

• ومن ثم رأينا العديد من الدول تصمم خططًا وبرامج خاصة لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد استراتيجيات الخروج من الأزمة الراهنة والحد من تداعياتها وذلك من خلال دعم هذه الصناعات تسويقيًا داخليًا وخارجيًا وتخفيض الضرائب عليها ومساندتها في مواجهة الأزمة.

2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط في مصر

حدد التقرير مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المصري على النحو التالي:

• يبلغ عددها 2.5 مليون مشروع
• تمثل 99% من عدد مشروعات القطاع الخاص غير الزراعية
• توفر 75% من فرص العمل بالقطاع الخاص غير الزراعي
• تساهم بـ 4% من إجمالي الصادرات

التحديات الرئيسية

حدد أبو العينين فى تقريره 13 تحديا رئيسيا تواجهه تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويمكن تقسيمها إلى مجموعتين على النحو التالي:

أولاً ـ المجموعة الأولى: التحديات التمويلية.

1. صعوبة الحصول على التمويل المصرفي وضعف الحجم المتاح من القروض.
2. ضعف دور التأجير التمويلي
3. محدودية نشاط التخصيم
4. عدم تنوع آليات التمويل مثل رأس المال المخاطر والتمويل بالمشاركة
5. ضعف فاعلية بورصة النيل للمشروعات الصغيرة

ثانيًا ـ المجموعة الثانية: التحديات غير التمويلية:

1. التحديات التسويقية وعدم توافر شبكة من تجار الجملة أو الشركات الكبرى لشراء منتجات هذه المشروعات وصعوبة الدخول في المناقصات الحكومية وضعف الروابط مع المشروعات الكبيرة وعدم وجود كيان كبير يقوم بتصدير منتجات هذه المشروعات.
2. التحديات الفنية والإدارية كافتقار غالبية هذه المشروعات للمهارات الأساسية في الإدارة والمحاسبة وحاجة العمالة فيها إلى برامج للتأمينات والمعاشات وعدم وجود كيان مؤسسي يجمع المشروعات الصغيرة في إطار واحد.
3. ضعف كفاية مساحات الأراضي المجهزة بالمرافق لإقامة هذه المشروعات أو بعد المناطق الصناعية عن المدن وارتفاع أسعار الأراضي.
4. تعدد الجهات العاملة مع المشروعات الصغيرة.
5. كثير من المشروعات الصغيرة غير مسجلة رسميا نظرا لأن المباني المقام فيها تلك المشروعات ليست مسجلة.
6. التحديات التشريعية وعدم تفعيل قانون تأجير التمويلي وعدم توافر إطار قانوني محفز للتكامل بين المشروعات الكبيرة والصغيرة.
7. النظرة الاجتماعية للعمل الحر .

 آثــار الأزمة الاقتصادية العالمية

رصدت اللجنة في تقريرها آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الصناعات الصغيرة فى مصر على النحو التالي:

• * تأثر المشروعات الصغيرة المرتبطة بقطاع التصدير نتيجة انخفاض في طلبات التصدير.
• * تأثر المشروعات الصغيرة المعتمدة على السياحة نتيجة انخفاض في أعداد السائحين الأجانب والعرب وتراجع في الحجوزات.
• * ركود بعض المنتجات الزراعية والصناعية نتيجة ضعف القوة الشرائية وحركة البيع والشراء.
• * اضطرار بعض المشروعات إلى التخلي عن بعض العمالة المنتجة وتأثر القدرة الإنتاجية للمشروعات.

50 توصية متكاملة

أوصت لجنة الصناعة والطاقة في ختام تقريرها المتميز والمدروس بحزمة من التوصيات بلغ عددها أكثر من 50 توصية للنهوض بالصناعات الصغيرة ورفع تنافسيتها وذلك فى إطار ما قامت به من دراسات وما اطلعت عليه من تجارب دولية  لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها كأحد آليات الخروج من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وطالب أبو العينين بـــ:

1 ) مساندة الصناعات الصغيرة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية من خلال:

• إعطاء معاملة تمييزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مـن خـلال:
• إعطاء قروض بأسعار فائدة مميزة لهذه المشروعات.
• معاملة ضريبية تمييزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بتجارب بعض الدول مثل تجربة الصين (3٪ فقط، مقابل 6٪ للمشروعات الكبيرة)
• دراسة دعم الحكومةللمشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال ما يسمى بدعم الأجور والمرتباتعن طريق دفع حصص التأمينات للعمال لهذه المشروعات المتضررة نيابة عن أصحاب هذه المشروعات وخاصة للمشروعات التي تنجح في استيعاب عمالة إضافية من التي يتم تسريحها من القطاعات المتضررة الأخرى.
• زيادة دعم التصديرالممنوح للصناعات الصغيرة
• تشجيع المشروعات الصغيرة على المشاركة فى صنع القرارمن خلال زيادة تمثيل تلك المشروعات في اتحاد الصناعات المصرية وذلك بإنشاء غرفة للصناعات الصغيرة والمتوسطة أو دراسة إنشاء اتحاد للمشروعات الصغيرة.
• توفير الحماية لتلك المشروعات من خلال نظام تأميني يضمن حماية المشروعات من  الإفلاس وحماية العاملين فيها أسوة بالعاملين في المنشآت الأخرى

بنك متخصص للمشروعات الصغيرة

2 ) التوسع في تقديم الخدمات المالية لهذه المشروعات :

• إنشاء بنك متخصص في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة،لمعالجة الصعوبات التي تواجهها هذه المشروعات للحصول على التمويل المصرفي، ويقوم البنك بتقديم قروض صغيرة وبمعدل دوران أعلى مقارنة بالبنوك التجارية الأخرى.
• تحفيز البنوك القائمة للعمل على زيادة محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة،وتخفيض الفائدة على القروض.
• تفعيل الآلية الخاصة بمعالجة الحالات الخاصة ومساندة المتعثرينبمايتلاءم مع خصائص المشروعات الصغيرة، حيث يتم التيسير على المتعثرين لأسباب لا إرادية بالتنسيق مع البنوك لمنحهم فترات سداد أطول وفترات سماح إضافية.
• تشجيع نشاط التأجير التمويلي لخدمة المشروعات الصغيرةباعتباره من أهم وسائل توفير التمويل المتوسط وطويل الأجل للمشروعات التي لا تمتلك تاريخًا ائتمانيًا طويلاً أو ضمانات وافية.
• تطبيق رأس المال المخاطرعلى أنشطة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة.
• تفعيل بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطةوتوعية صغار المستثمرين بأهميتها وزيادة قدرتهم على إدراج مشروعاتهم فيها.

3- تيسير حصول المشروعات الصغيرة على الخدمات غير المالية:

• إنشاء مناطق استثمارية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة،تضمن توفير مختلف الخدمات لهذه المشروعات، مثل منح كافة التراخيص من خلال مكاتب الشباك الواحد، ووجود فروع ومكاتب لجهات التدريب الفني والمؤسسات التمويلية.
• تقوية الروابط بين المشروعات الكبيرة والصناعات الصغيرةكصناعات مغذية ومكملـة، وتوقيع اتفاقات توريد تضمن شراء إنتاج الصناعات الصغيرة المتوافق مع معايير الجودة المطلوبة، ويمكن أن توفر هذه الاتفاقات ضمانات لمؤسسات التمويل والبنوك لتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطـة من الحصول على التمويـل.
• تحفيز المنشـآت الكبيـرة على التعاقـد مع المنشآت الصغيرة عـن طريـق:
• تعديل قانون المناقصات بما يسمح بتقديم مزايا تفضيلية من قبل الحكومة للشركات الكبيرة المتعاقدة مع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
• تقديمحوافزللمنشآتالكبيرةالمتعاقدةمعالمنشاتالصغيرةأوالمتوسطة.
• تنمية صادرات المشروعات الصغيرة مـن خـلال:
• إنشاء شركات خاصة لتصدير منتجات المشروعات الصغيرة.
• تشجيع المشروعات الصغيرة للحصول على شهادة الجودة.
• قيام المحافظات بإعداد أماكن ملائمة بصورة دائمةلتسويق منتجات المشروعات الصغيرة.
• توفير الخدمات الاستشارية اللازمة للمشروعات الصغيرةسواء الخدمات القانونية أو المحاسبية.

4- العمل على زيادة إنتاجية وتطوير برامج التدريبلتلكالمشروعات.وذلك من خلال:

• إنشاء معهد خاص بالمنشآت الصغيرة والمتوسطة يوفر البرامج التدريبية المختلفةلها للمديرين والعاملين فيها
• إنشاء برامج مخصصة للمشروعات الصغيرة بالكليات والمعاهدالمعنية في الجامعات المصرية.
• تطوير مراكز وبرامج التدريبوربطها باحتياجات الصناعة وتطوير مهارات القائمين على التدريب.
• الاعتماد على التخطيط اللامركزي في التدريب طبقًا لخصوصية كل إقليممن حيث طبيعة الأنشطة القائمة به وإمكاناته البشرية والطبيعية.

5 ـ النهوض بالتعاونيات كرافد أساسي لدعم الصناعات الصغيرة:

• إعداد تشريع تعاوني موحد للحركة التعاونيةيتسم بالمرونة والبساطة والوضوح ويتلافى سلبيات التطبيق الحالية‏.
• تأسيس صندوق مركزي للتمويل التعاونييساعد في توفير التمويل اللازم لخدمة القطاع التعاوني‏.‏
• توحيد الرقابة التنظيمية علي الاتحادات التعاونية المركزيةفي الاتحاد العام للتعاونيات ‏.‏
• أن تكون للقطاع التعاوني نسبة محددة من المنح والمعونات والقروض الأجنبيةالميسرة.‏
• تشجيع التعاونيات الصناعية وتحويل المنشآت الصناعية والحرفية إلي تنظيمات تعاونيةبأسلوب تتوافر فيه الحوافز وارتفاع الكفاءة الإنتاجية وكذلك تحسين العلاقات الصناعية.

6- متطلبات الارتقاء بنظام الفرنشايز للنهوضبالصناعاتالصغيرة:

• تنقيحالقوانينالحاليةواستكمال منظومةالقوانينالحاكمةلهذاالنشاط.
• سرعةتنفيذالقرارات الملزمةمنهيئاتالتحكيمفيالمنازعات التجاريةوخاصةفيمجالمنازعاتحق الامتياز (الفرنشايز).
• إصدارنماذجموحدةللتعاقدات الخارجيةفيالأنشطةالصناعيةوالخدمية والتجارية،بهدفحمايةالمتعاملينفيظل نظامالقرنشايزمنأيتسلطمحتملللشركاء الأجانب.
• إنشاءهيئةتنفيذيةحكوميةلمتابعة أداءجميعشؤونحقالامتياز.
• إقامةدوراتتعريفيةوتدريبيةلأساسياتنظم حقالامتياز(الفرنشايز).

7 ـ تطوير القدرات التكنولوجية للصناعات الصغيرة، وذلك من خلال:

• التوسع في إنشاء المراكز التكنولوجية القطاعية المساندةلتجمعات الصناعات الصغيرة والمتوسطة لتشمل كل القطاعات ومختلف المناطق والمحافظات.
• تدعيم التعاون الفني بين الصناعات الصغيرة ومؤسسات التعليم العالي والجامعات.
• دراسة إنشاء صندوق الابتكار التكنولوجي للمشروعات الصغيرة ذات الطابع العلميوالتكنولوجي بطريقة تساعد على توفير التمويل لهذه المشروعات.

8ـ سياسات لرفع القدرة التنافسية للصناعات اليدوية والحرفية:

• دراسة تكوين اتحاد أو غرفة خاصة بها‏,‏ ولو تحت مظلة اتحاد الصناعات المصرية‏,‏ يمثل همزة وصل بين الحكومة وأرباب هذه المهن‏,‏ من أجل النهوض بها‏,‏ وتقديم الحلول لمشكلاتها‏.‏
• تشجيع المدارس الصناعية لتأهيل الأجيال الجديدةللحفاظ علي هذه المهن‏. ففي صناعة التطعيم بالصدف ‏-‏ مثلا ‏-‏ يوجد‏250‏ عاملا قديما‏،‏ لواختفوا فسوف تختفي هذه الصناعة الواعدة من مصر‏.
• توفير الحماية الكاملة للصناعضد الإغراق الصيني للأسواق.

9 ـ حماية حقوق الملكية الفكرية للآثار المصرية:

• تضمين قانون الآثار نصًا يحظر تقليد أو عمل نماذج للآثار المصرية دون الحصول على موافقة مصر، وذلك بهدف حماية تراث أجدادنا من التشويه الذي تقوم به بعض الشركات الصناعية في الصين وغيرها من الدول.
• تضمين هذا القانون نصاً يلزم من يريد صناعة نماذج للآثار المصرية بتسديد رسوم إلى مصر، وذلك لتحصيل المليارات التي تضيع علينا نتيجة قيام العديد من الشركات والمنشآت في دول كثيرة بتقليد الآثار المصرية دون الرجوع إلى مصر.
• حماية الآثار المصرية من التقليد المشوه يعطي للصناعات الصغيرة المصرية لاسيما الحرفية والتراثية احتكار تصنيع نماذج جيدة لها وبيعها داخليًا وخارجيًا.

.