أعدت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب برئاسة محمد أبوالعينين تقريرا عن نشاطها خلال الفصل التشريعي التاسع حيث شهدت اللجنة نشاطاً مكثفاً غير مسبوق تشريعياً ورقابياً وفي التقارير والدراسات المتميزة التيأعدتها عن كافة القضايا الداخلة في مجال عملها وكانت تقاريرها محل تقدير وإشادة منأعضاء المجلس والرأي العام والحكومة.
ركزت اللجنة علي عدة محاورأساسية في عملهاوهي ، كيف تصبح مصر دولة صناعية متقدمة وانعكاس ذلك ايجابياً علي حياة المواطن فيدخله ومستوي معيشته وكيفية تعظيم الاستفادة من الامكانيات المتعددة الكامنة والظاهرة في كافة محافظات مصر ووضع خريطة للتخصص الانتاجي علي المستوي السلعيوالجغرافي في كافة اقاليم مصر ثم تأمين احتياجات مصر من الطاقة من مصادر آمنةواقتصادية ومستدامة واستغلال إمكانات مصر الهائلة في مجال الطاقة المتجددة وتعظيمالاستفادة من الامكانيات المتاحة من مصادر الطاقة التقليدية من بترول وغاز لصالحالأجيال الحالية والاجيال القادمة.
وعقدت اللجنة 262 اجتماعاً وأعدت 150 تقريراكما بلغ عدد طلبات الاحاطة والبيانات العاجلة التي تم مناقشتها 160 تقريراً وناقشتاللجنة 17 تقريراً للجهاز المركزي للمحاسبات و28 اتفاقية و94 مشروعا بقوانين للبحثعن البترول والغاز.
وكان قانون تنظيم الأنشطة النووية والاشعاعية من أهم القوانين التي ناقشتها اللجنة طوال 16 اجتماعاً مطولاً واستعانت اللجنة بالعديد منالخبراء والمتخصصين ودرست قوانين الدول الأخري والاتفاقيات الدولية ذات الصلة،والقانون الارشادي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسرد تعريفات مصطلحاتالأمان النووي الصادر عن الوكالة.
وانتهت اللجنة من هذه الدراسة الي تعديلات مدروسة علي القانون لتعزيز منظومة الأمان والأمن النوويين في القانون، ومن أهم هذهالتعديلات : استحداث مادة رقم (1) في القانون تنص صراحة علي أن هدف القانون هو ضمانأمان وحماية الانسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الاشعاعية.
وتدعيماً لمبدأالشفافية والافصاح للجمهور، استحدثت اللجنة نصاً يتيح للمواطن حق طلب معلومات منالهيئة حول وضع الأمان النووي والاشعاعي في المنطقة التي يقيم فيها.
كمااستحدثت اللجنة نصاً يلزم المشغلين بإجراء تقييم دوري ذاتي لوضع الأمان النووي فيمنشآته طول عمر تشغيلها بالاضافة الي تقييمات الهيئة.
وحماية لصحة العامليناستحدثت اللجنة نصاً يلزم المشغل بتطبيق نظام للطب المهني للعاملين في منشآتالتعدين والمعالجة وإعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للعاملين ، واستحداث نص يجعلالدولة دون غيرها هي المسئول عن إنشاء وتشغيل وإدارة المحطات النووية لتوليدالكهرباء لضمان أقصي درجات الأمن والأمان.
وناقشت اللجنة قانون إلغاء هيئةكهرباء الريف وإدماج أصولها في شركات نقل وتوزيع الكهرباء وحرص اللجنة علي الحفاظعلي العاملين بالهيئة وعدم المساس بمكتسباتهم.
وأعدت اللجنة العديد من التقاريرالمهمة حول موضوعات عامة ومنها تقرير برلماني عن الأزمة المالية العالميةوتداعياتها علي الصناعة والطاقة في مصر حيث رصدت اللجنة في تقريرها الآثار المتوقعةللأزمة علي قطاعات البترول والكهرباء والصناعة ، وأوصت بتشجيع الجهاز المصرفيالمصري علي المساهمة في تمويل مشروعات البحث عن البترول واستكشافه وتنميته والتوسعفي إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول وطرحها للاكتتاب العام من جانب الأفرادوالمؤسسات المصرية توسيع استخدام الخامات المصرية من البترول والغاز في مشروعات ذاتقيمة مضافة عالية مثل البتروكيماويات والأسمدة وتصدير الفائض ومضاعفة صندوق دعمالصادرات وخفض تكلفة الاقراض للمشروعات الصناعية وسرعة إعادة النظر في حزمه الحوافزالمقررة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوجيهها للمناطق المستهدفة ، وعليرأسها الصعيد وسيناء وإعادة التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية والاتجاه اليالأسواق البديلة والعمل علي تشغيل خطوط شحن لدول شمال وغرب أفريقيا ودول أمريكااللاتينية.
وأعدت اللجنة تقريراً عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهةالتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية حيث تمثلالصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية عليالسواء ولها أهمية اجتماعية واقتصادية وصناعية خاصة في أوقات الأزمات الماليةوالاقتصادية كالأزمة التي يعيشها العالم . فهي من الصناعات الأكثر كثافة في التشغيلوقدره علي توفير فرص العمل فضلاً عن أنها تتوجه بصفة رئيسية الي السوق المحليوبالتالي يكون تأثرها محدوداً من الركود العالمي مادام بقي الطلب المحلي قوياً ،كما أن هذه المشروعات تحتاج الي استثمارات مالية قليلة وبالتالي تتغلب علي مشكلةنقص السيولة في الأسواق المالية.
وطالبت اللجنة بمساندة وتشجيع الصناعات الصغيرةمن خلال:
-
-إعطاء معاملة تمييزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إعطائهاقروض بأسعار فائدة مميزة ومعاملة ضريبية تمييزية ودراسة إنشاء اتحاد للمشروعاتالصغيرة.
-
-التوسع في تقديم الخدمات المالية لهذه المشروعات من خلال إنشاء بنكمتخصص في تمويلها وتشجيع نشاط التأجير التمويلي لخدمة المشروعات الصغيرة.
-
-تيسير حصول المشروعات الصغيرة علي الخدمات غير المالية من خلال إنشاء مناطقاستثمارية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتقوية الروابط بين المشروعاتالكبيرة والصناعات الصغيرة، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة.
-
-سياسات لرفعالقدرة التنافسية للصناعات اليدوية والحرفية من خلال دراسة تكوين اتحاد أو غرفةخاصة بها، تشجيع المدارس الصناعية لتأهيل الأجيال الجديدة للحفاظ علي هذه المهن،وتوفير الحماية الكاملة للصناع ضد الاغراق الصيني للأسواق.
وأعدت اللجنة تقريراًمتميزاً عن التصنيع الزراعي، شارك في مناقشته في الجلسة العامة بالمجالس 4 وزراء هموزراء: التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبيئة وبحضور وزير الري، حيث يعدالتصنيع الزراعي من أهم وأخطر قضايا الصناعة ، وله من الامكانات الظاهرة والكامنةما يمكن أن يضيف طاقات هائلة للإنتاج والاستثمار والتشغيل والتصدير ، وهو يدخل فيكل جوانب حياتنا في المأكل والمشرب والملبس . وقدمت اللجنة رؤية متكاملة للنهوضبالتصنيع الزراعي تضمنت 50 توصية علي مستوي الاستراتيجيات والخطط والبرامجوالتشريعات والمؤسسات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام وناقشت اللجنة تقريرا عنتعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي وحقوق الأجيال القادمة ، لتجيب عن التساؤلاتالخاصة بتصدير الغاز الطبيعي الي إسرائيل ووضع هذا التقرير الحقائق أمام النوابوالرأي العام وقد خلصت اللجنة الي عدة نتائج وتوصيات محددة بهدف تعظيم عائد مصر منكل عقود التصدير، وهذا حق مصر في ظل الظروف المتغيرة ، الحالية التي يمر بهاالعالم.
وطالبت اللجنة بفتح جميع الاتفاقيات من أجل زيادة الأسعار مع جميعالأطراف بلا استثناء وأن ترتبط الأسعار الجديدة وفقاً للتغير في الأسعار العالمية ،وأن تكون مدة التعاقد مرنة بحيث تتم المراجعة كل ثلاث سنوات علي الأكثر وإخطار مجلسالشعب أولاً بأول بنتائج هذه المراجعات وما تحققه من عوائد وتحفظت اللجنة علي سريةبعض بنود العقود القائمة لتصدير الغاز وتطالب بالا يكون هناك أي بنود سرية في أيعقود قادمة للتصدير وإعطاء وزارة البترول الفرصة الكاملة لاتخاذ ما تراه مناسباً منمفاوضات مكثفة مع أطراف العقد من أجل تعديل الأسعار والشروط وفقاً لظروف كل عقد ،وإخطار مجلس الشعب أولاً بأول بنتائج هذه المفاوضات وما يتم التوصل إليه من تعديلاتووقف أيه عقود جديدة للتصدير من حصة الدولة حتي نهاية العقد الحالي . وعرض جميعاتفاقيات أو عروض تصدير الغاز للخارج مستقبلاً علي مجلسي الشعب والشوري والاسراع فيتوصيل الغاز الطبيعي لجميع مدن وقري مصر من خلال خطة عاجلة وكأولوية أولي.
وأعدتاللجنة تقريراً عن ثروات صعيد مصر بين الاستثمار المحلي والأجنبي حيث اهتمت اللجنةبمناقشة إحدي القضايا الهامة المرتبطة بتحقيق العدالة الاقليمية المرتبطة بتحقيقالعدالة الاقليمية في توزيع الاستثمار وفرص العمل فقد ناقشت تقريراً عن ثروات صعيدمصر بين الاستثمار المحلي والعالمي للتعرف علي الثروات وفرص الاستثمارات الكامنة فيمحافظات الصعيد وما هي الاستراتيجية المقترحة من اللجنة لتنمية الصعيد وتفعيلبرنامج الحكومة.
وفي إطار الدور الرقابي للجنة فقد ناقشت عدة قضايا هامة منهاتقريرها بالمشاركة مع لجنة الشئون الصحية والبيئة عن أكياس الدم الموردة من شركةهايدلينا للصناعات الطبية المتطورة الي وزارة الصحة والسكان . وقد جاء التقريرمتسماً بمنتهي الحياد والشفافية والموضوعية والعلمية ، واستهدفت منه اللجنة فيالمقام الأول حماية صحة وسلامة المواطن ، وكشف أي قصور أو أخطاء أو إهمال . وقددرست اللجنة الموضوع من كافة الجوانب ، سواء الصحية والعلمية ، أو القانونيةوالمالية أو الصناعية ، وبمشاركة المتخصصين في كل المجالات، سواء من بنوك الدمبأربع جامعات، ومن مديري بنوك الدم بالقوات المسلحة ، ومديري بنوك الدم الخاصة ،والمسئولين بوزارة الصحة، والصناعة والجهاز المركزي للمحاسبات. كما اعدت تقريرا عنآفاق الصناعة في مصر وتعظيم قدرتها التنافسية ودعت اللجنة الي إنشاء شركات مصريةللبحث والتنقيب عن البترول وبما يؤدي الي حصول مصر علي أكبر نصيب من ثروتهاالبترولية بعيداً عن الاعتماد بشكل رئيسي علي الشركات الأجنبية ، وأن تطرح أسهم هذهالشركات للاكتتاب العام وعلي الفور رحب وزير البترول بدعوة اللجنة وكلف العاملينبالوزارة بدراسة سبل تنفيذ الاقتراح ، واقترح الوزير أن تساهم وزارة البترول بجزءمن رأسمال الشركة وليكن 20- 30% علي أن يطرح الباقي في البورصة للاكتتابالعام.
وفي إطار دراسة لجنة الصناعة والطاقة لقضية توريد شركة هايدلينا لأكياسدم لوزارة الصحة من كافة جوانبها من الناحية العلمية والطبية والصناعية وبادرتاللجنة بالطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعد تقريراً مفصلاً للجنة عن هذهالقضية من الناحية القانونية لكافة مراحل المناقصة ومدي مطابقتها للقانون ، وما إذاكان هناك مخالفات أو تعد علي المال العام.
كما نجحت اللجنة في حل العديد منالمشكلات ومنها:
-
-حل مشكلة توصيل الغاز للمصانع.
-
-اللجنة تساهم في تعديلأسعار تصدير الغاز للخارج.
-
-اللجنة تساهم في حل مشكلات شركات قطاع الأعمالالعام ومناقشة نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركات الصناعات الغذائيةوالمعدنية والكيماوية.
-
-استجابة السيد وزير الاستثمار لمطلب اللجنة بعدم خصخصةشركة مصر للألومنيوم.
-
-تصدي اللجنة لمحاولات بيع بعض الشركات وإهدار المالالعام فيها.
-
اللجنة ترفض خصخصة شركات البترول.
-
نجاح اللجنة في حل مشكلةتصدير وتهريب الخردة وأثر ذلك علي الصناعات الهندسية والمعدنية.
-
نجاح اللجنةفي التصدي لحل مشكلة توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية.
-
اللجنة تتصدي لدعمالطاقة لمشروعات المناطق الحرة كثيفة الطاقة.
-
حل مشكلة إغلاق احد مصانعالنسيج بالغربية.
وطرحت اللجنة بعض المبادرات والقضايا ومنها:
-
-خريطة مصرالصناعية.
-
-تطوير التعليم الفني والتدريب المهني ومستقبل مصر الصناعي.
-
-اللجنة تفتح ملف دعم المنتجات البترولية وتطالب بدراسة تفصيلية وقطاعية لترشيد دعمالمنتجات البترولية وضمان وصوله لمستحقيه دون غيرهم.
-
-اللجنة تفتح ملف تعظيمالاستفادة من إمكانيات مصر الهائلة من الطاقة المتجددة.
-
-اللجنة تدعو لإنشاءشركات مصرية للبحث عن البترول والغاز وطرحها للاكتتاب العام.
-
-الجهاز المركزيللمحاسبات يستجيب لمطلب اللجنة ويعد تقريراً عن توريد شركة هايدلينا لأكياس الدملوزارة الصحة.
-
-منظومة إدارة المخلفات الصلبة بين تعظيم العائد الاقتصاديوالارتقاء بالصورة الحضارية للمدن والقري.
