أولا ـ الــدور التشريعــي:

1- اقتراح النائب لعدد من القوانين التي وافق عليها المجلسوأصبحت قوانين سارية المفعول منها:

1. اقتراح بمشروع قانون يجرم سرقة الأعضاء البشريةحماية جسم الإنسان التي استودعها الله سبحانه وتعالى على الإنسان ليردها بذات الحالة والكيفية التي فطر عليها.
2. اقتراح بمشروع قانون يعدل قانون جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، ,وقد استحدث جوائز الدولة للتفوق. كما زاد قيمة جوائز الدولة التشجيعية والتقديرية 10 أضعاف، وزاد عددها واستحدث مجالات جديدة لمنحها.
3. اقتراح بمشروع قانون يمنح الأبناء العاجزين عن الكسب إعانة عجز مقدارها 20% مما يستحقونه من معاش شهريًاإذا كانوا يحتاجون إلى معاونة دائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياتهم اليومية.
4. اقتراح بمشروع قانون متكامل لتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباتهليقصر عمليات جمع الدم على مراكز الدم الحكومية التي لا تسعى للربح والقضاء على تجارة الدم، وما يزال هذا الاقتراح يناقش في مجلس الشعب.
5. اقتراح بمشروع قانون لتعديل القانون 6 لسنة 1997 والخاص بإيجارات الأماكن غير السكنية وذلك لتخفيض نسبة الزيادة السنوية للإيجارات من 10% إلى أو2% بحسب تاريخ إنشاء المبنى.
6. اقتراح مشروع قانون لإضافة  فقرة جديدة إلى المادة الثالثة من قانون العقوبات تتيح محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المصريين في الخارج أمام القضاء المصري، لمواجهه تزايد جرائم الاعتداء على المصريين خارج مصر، ووصلت الاعتداءات إلى ذروتها في جريمة قتل د. مروة الشربيني، على يد إرهابي موتور في إحدى المحاكم بألمانيا. فضلاً عن جريمة القتل والذبح والتمثيل البشع بالمواطن المصري محمد سليم مسلم في لبنان، وقبلها الاعتداءات على المشجعين المصريين في السودان.
7. اقتراح بمشروع قانون إنساني لمضاعفة تعويضات ضحايا السفن إلى 300 ألف جنيه، تقدم به النائب محمد أبو العينين رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، لتعديل قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وقرر إحالته إلى اللجنة التشريعية لمناقشته. ينص مشروع القانون على مضاعفة التعويض الذي يحكم به على الناقل في حالة وفاة المسافر أو إصابته إلى 300 ألف جنيه بدلاً من 150 ألف ، ولمجلس الوزراء إعادة النظر في قيمة التعويض بالزيادة كل خمس سنوات وبما يعادل زيادة قيمة التضخم الواردة بتقرير البنك المركزي. حرص أبو العينين في مشروعه على النص صراحة على أن يبدأ العمل بالقانون بأثر رجعي اعتبارًا من 1/1/2006 حتى يستفيد منه ضحايا عبارة السلام 98 .
8. اقتراح بمشروع قانون لسلامة الغذاء لحماية  صحة المواطنين  يهدف القانون الى الحد من ظاهرة تسرب الأغذية الفاسدة وغير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية في ظل ما يثار عن القمح الفاسد وبيع لحوم الحمير، وما وصل اليه انفاق الدولة في مجال علاج الإمراض الناتجة عن الاغذية الفاسدة والملوثة والذي بلغ أكثر من 5 مليار جنيه سنويا ،بالإضافة الى وجود 20 قانونا يحكم الرقابة على الغذاء تقوم بتطبيقه 17 جهة رقابية تتضارب بينها الاختصاصات بينما يقوم القانون بضم هذه الاختصاصات في مجلس سلامة الغذاء يتولى وحده مسؤولية الرقابة على الأغذية، كما يضمن الاقتراح أن تكون جميع عمليات الإنتاج والتصنيع والحفظ والتخزين والتسويق لجميع السلع الغذائية وفق أسس صحية سليمة.
9. ا قتراح  بمشروع قانون متكامل لتنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع ونقل الدم ومركباته لتقتصر فقط على مراكز الدم الحكومية
10. تعديل مشروع قانون التمويل العقاري وتضمينه نصوص واضحة لدعم محدودي الدخل كنصوص صريحة في القانون وخاصة الأرض المجانية وتحمل الدولة نصف تكلفة المرافق ودعم سعر الفائدة وألا يتجاوز أقساط التمويل ربع دخل المواطن وبما يجعل القانون آلية فعالة لحل مشكلة الإسكان لهذه الشريحة، وإصراره على وجود ضامن لحملة السندات في إطار نشاط التوريق حفاظا على أموالهم في إطار نظام التمويل العقاري
11. إعداد مشروع قانون متكامل للحفاظ على الثروة العقارية وإنشاء اتحادات الشاغلين، حيث تضمن المشروع تنظيم شامل لكل جوانب الحفاظ على الثروة العقارية، حيث تضمن المشروع المقترح تنظيمًا محكمًا للصيانة المستدامة للمباني سواء ما يتعلق بالصيانة العامة أو الدورية، حيث يتضمن إنشاء اتحادات للشاغلين تكون مسئولة عن الحفاظ على المباني وصيانتها وإدارتها، وتقيد في الوحدة المحلية، وتتكون مواردها أما من عائد وديعة تقدم من الشاغلين تقدر بـ 5% من قيمة الوحدة وذلك بالنسبة للعقارات الجديدة، أو من اشتراكات شهرية على جميع الشاغلين مع وضع حد أدنى لها، ويكون للاتحاد ـ لضمان الحصول على هذه الاشتراكات ـ حق امتياز على الوحدة، وتفرض على المتخلف عن السداد غرامة مالية، وغرامة نسبية مثلها لصالح الاتحاد، ويكون حكم عدم سداد الاشتراكات هو نفس حكم عدم سداد الأجرة..
12. إدخال 8 تعديلات على قانون المروروقد ساهم ذلك في زيادة هيبة قانون المرور والالتزام به.

2- تعديلات جوهرية ومواقف حاسمة في بعض القوانين الأساسية:

1. النائب محمد أبو العينين  ينحاز من البداية مع حرية الصحافة حتى لو حدثت بعض الأخطاء أو التجاوزات بحسن نية وذلك في مناقشة تعديلات قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم النشر، ويؤكد أن أخطاء الحريات تعالج بمزيد من الحريات، وأن فائدة المجتمع من حرية الصحافة وكشف قضية فساد واحدة أكبر بكثير من أضرار بعض التجاوزات أو الأخطاء، وأن حرية الصحافة والشفافية هي أهم سلاح يواجه به المجتمع الفساد والتجاوزات والانحراف، وأكد أنه ضد حبس أي صحفي. ثم كان قرار الرئيس أثناء المناقشات بإلغاء عقوبة الحبس في جرائم الذمة المالية.
2. مجلس الشعب أغلبية ومعارضة يستجيب لاقتراح النائب محمد أبو العينين بإقرار حق المواطن في الحصول على تعويض مادي ومعنوي عن الحبس الاحتياطي لمن تثبت براءته وذك عند مناقشة تعديل قانون الإجراءات الجنائية. النائب يؤكد أن تعديله هدفه إعلاء قيمة كرامة المواطن والذي تدمر سمعته وأسرته نتيجة لحبسه احتياطيا ثم تظهر براءته ومن ثم يتعين تعويضه عن هذا الضرر المعنوي والمادي. وقد أجمع أعضاء المجلس أغلبية وأقلية على تأييد مقترح النائب  وتم إقرار نص في تعديل القانون يلزم مجلس الشعب بإصدار قانون خاص للتعويض المادي في حالة صدور حكم بات بالبراءة وفي نفس الوقت تم إقرار الحق في التعويض المعنوي من خلال نشر حكم البراءة في صحيفتين يوميتين.
3. في مناقشة قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية: النائب محمد أبو العينين يؤكد أن المريض المصري له الأولوية في  العلاج والرعاية الطبية قبل الأجنبي.. جاء ذلك أثناء مناقشة المادة الثانية من قانون تنظيم ونقل وزراعة الأعضاء البشرية وذلك ردا على مطالبة البعض بإلغاء شرط أن يكون التبرع بين اثنين من نفس الجنسية حتى تستقبل مصر سياحة علاجية ولنقل الأعضاء من مختلف بلاد العالم.. واعترض وزير الصحة والنائب محمد أبو العينين لأن هذا المبدأ سوف يؤثر على قدرة المستشفيات على استقبال أعداد المصريين المحتاجين للعلاج، وسوف يؤدي لزيادة قوائم الانتظار في العمليات الجراحية.. وصفق المجلس لهذا الرأي وأيده بشدة.
4. الحكومة ومجلس الشعب يوافقان على اقتراح النائب محمد أبو العينين لحماية الملكية الفكرية وحظر الاتجار في الآثار. النائب محمد أبو العينين تقدم باقتراح لتعديل المادة 36 من القانون بحيث يكون النص الجديد لها هو " تسري على النماذج الأثرية التي ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية واستغلال العلامة لصالحه " وهو النص الذي وافقت عليه الحكومة حيث أكد النائب محمد أبو العينين أن الآثار المصرية تتعرض لحملة من إهدار لحقوق الملكية الفكرية بصورة مستمرة، ويكفي أن نعلم أن الصين تبيع في مصر فقط ملايين القطع الأثرية المقلدة بخلاف ما تبيعه في العالم كله، ولو أننا في مصر أكدنا على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بنا لاستطعنا توفير مليارات الجنيهات، هذا بخلاف الصور الموجودة لأثارنا في كل دول العالم، فالأقصر وهي تملك ثلث أثار العالم من حق أي شخص أن يصور بها ما يرد ثم يبيعه وتطبع منه ملايين النسخ حول العالم وتحقق مبيعات خيالية دون أن يكون لمصر نصيب في أي ربح. كما أكد النائب محمد أبو العينين أن المادة 8 كانت تعطي بصيغتها السابقة فرصة لمن يحاول الاتجار في الآثار، وهو ما حذر منه وزير الثقافة وأمين المجلس الأعلى للآثار لأنها ستكون كارثة على الآثار تفتح الباب أمام جميع لصوص الآثار للتنقيب العشوائي في كل مصر للبحث عن أثر وتسجيله على أنه ملكه، لذا قدم تعديلا بأنه يحظر نهائيا الاتجار في الآثار، محذرا من التصرف في الأثر لسفارات أجنبية أو لأجانب مما قد يهدد بتهريبها للخارج.

ثانيا ـ الدور الرقابي.

• استجابة لاقتراح النائب/ محمد أبو العينين مجلس الشعب خصص يومًا كاملاً لمناقشة مشكلة القمامة من كافة جوانبها بمشاركة لجان الصحة والبيئة والصناعة والحكم المحلي والزراعة، وشرف المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس  لهذا المؤتمر وحضره السيد المهندس وزير البيئة والسادة محافظو القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية.
• بيان للنائب محمد أبو العينين حول الأحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة مصر والجزائر بالسودان.قدم النائب محمد أبو العينين تقريرا مفصلاً حول الأحداث التي سبقت ورافقت وأعقبت مباراة المنتخب القومي المصري مع فريق الجزائر في تصفيات كاس العالم والتي أقيمت بالسودان. وكان الدكتور فتحي سرور قد كلفة برئاسة الوفد المسافر إلى السودان لتشجيع المنتخب القومي .

عبر النائب في تقريره عن خالص التقدير والحب للرئيس مبارك على موقفه وتحركه إزاء هذه الأحداث المشينة التى تعرضت لها الجماهير المصرية فى السودان حيث كان تحرك الرئيس هو الذي أنقذ وحمى المصريين في السودان من اعتداءات المشجعين الجزائريين.

رصد التقرير كافة الأحداث سواء ما قبل المباراة أو أثناء المباراة أو ما بعد المباراة وقدم في ختامه عدد من التوصيات للتعامل مع الإحداث على المستوى الجماهيري والقانوني والسياسي والإعلامي والرياضي والتشريعي.

• قدم النائب محمد أبو العينين، عددًا من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة حول الموضوعات الهامة مثل:مراكز الشباب فى الجيزة، ومشروع فوسفات أبو طرطور، ونتائج مفاوضات مصر مع دول حوض النيل، والاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى والقدس، وارتفاع أسعار الأسمدة، وانتشار القمامة بالشوارع، مرض أنفلونزا الخنازير وغرق العبارة السلام 98 ، ووفاة عدد من الاطفال المبتسرين فى إحدى المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء ، وظهور حالات للحصبة الألمانية فى بعض المدارس بالجيزة، وانشاء جراج متعدد الطوابق بميدلن رمسيس ثم أعاده هدمه، وقتل إسرائيل للاسرى المصريين فى حربى 56 و67 ، ونشر صحيفى دنماركية رسوك كرتونية مسيئة للنبى محمد صلى الله عليه وسلم ، والعدوان الاسرائيلى على غزة واستشهاد جنود مصريين على الحدود بنيران اسرائيلية...الخ.