شهدت لجنة الصناعة والطاقة، خلال الفصل التشريعي التاسع 2005-2010، نشاطًا مكثفًا غير مسبوق، تشريعيًا ورقابيًا وفي التقارير والدراسات المتميزة التي أعدتها عن كافة القضايا الداخلة في مجال عملها وكانت تقاريرها محل تقدير وإشادة من أعضاء المجلس والرأي العام والحكومة وكان اهتمام اللجنة الأول هو ::

- كيف تصبح مصر دولة صناعية متقدمة وانعكاس ذلك إيجابيًا على حياة المواطن في دخله ومستوى معيشته.

- كيفية تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتعددة الكامنة والظاهرة في كافة محافظات مصر ووضع خريطة للتخصص الانتاجى على المستوى السلعى والجغرافى فى كافة أقاليم مصر.

- تأمين احتياجات مصر من الطاقة من مصادر آمنة واقتصادية ومستدامة واستغلال إمكانات مصر الهائلة في مجال الطاقة المتجددة.

- تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة من مصادر الطاقة التقليدية من بترول وغاز لصالح الأجيال الحالية والأجيال القادمة.

وقد حققت اللجنة العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية التي يلمسها المواطن على أرض الواقع:

إنجـــازات اللجنـــة فى الفصل التشريعى التاسع فـــي أرقـــــام

1-قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية:

صدر هذا القانون لأول مرة في مصر، وقد ناقشته اللجنة طوال 16 اجتماعًا مطولاً في واستعانت اللجنة بالعديد من الخبراء والمتخصصين ودرست قوانين الدول الأخرى والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقانون الإرشادي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومسرد تعريفات مصطلحات الأمان النووي الصادر عن الوكالة.

انتهت اللجنة من هذه الدراسة إلى تعديلات مدروسة على القانون لتعزيز منظومة الأمان والأمن النوويين في القانون، ومـــن أهــــــم هـــذه التعديـــــــــلات:

استحداث مادة رقم (1) في القانون تنص صراحة على أن هدف القانون هو ضمان أمان وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة من المخاطر الإشعاعية.

تدعيمًا لمبدأ الشفافية والإفصاح للجمهور،استحدثت اللجنة نصًا يتيح للمواطنين حق طلب معلومات من الهيئة حول وضع الأمان النووي والإشعاعي في المنطقة التي يقيم فيها.

تدعيمًا للأمان النووي استحدثت اللجنـة نصًا يلزم الـمشغلين بــ :

إجراء تقييم دوري ذاتي لوضع الأمان النووي في منشأته طول عمر تشغيلها بالإضافة إلى تقييمات الهيئة.

حماية لصحة العاملين، استحدثت اللجنة نصًا يلزم الـمشغـل بــ:

تطبيق نظام للطب المهني للعاملين في منشآت التعدين والمعالجة.

إعداد تقرير سنوي عن الحالة الصحية للعاملين.

استحداث نص يجعل الدولة دون غيرها هي المسئول عن إنشاء وتشغيل وإدارة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لضمان أقصى درجات الأمن والأمان.

2- قانون الغاء هيئة كهربة الريف وإدماج أصولها في شركات نقل وتوزيع الكهرباء. وحرص اللجنة على الحفاظ على العاملين بالهيئة وعدم المساس بمكتسباتهم.

3- 94 مشروع قانون للبحث عن البترول والغاز الطبيعى واستغلاله، وللبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له. على النحو التالى:

88 تقريراً للبحث عن الزيت والغاز.

6 تقارير للبحث عن الذهب فى مناطق.

الفواخير، نجاش، أبو مروات، أم بلد، فاطيرى بالصحراء الشرقية، العوينات بالصحراء الشرقية.

ومن أهم هذه التقارير ما يلى:

1-أول تقرير برلماني عن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على الصناعة والطاقة في مصر.

وقد رصدت اللجنة في تقريرها الآثار المتوقعة للأزمة على قطاعات البترول والكهرباءوالصناعة، وأوصت بمــا يلـــي:

تشجيع الجهاز المصرفي المصري على المساهمة في تمويل مشروعات البحث عن البترول واستكشافه وتنميته.

التوسع في إنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول وطرحها للاكتتاب العام من جانب الأفراد والمؤسسات المصرية.

توسيع استخدام الخامات المصرية من البترول والغاز في مشروعات ذات قيمة مضافة عالية مثل البتروكيماويات والأسمدة وتصدير الفائض.

مضاعفة موازنة صندوق دعم الصادرات.

خفض تكلفة الإقراض للمشروعات الصناعية.

سرعة إعادة النظر في حزمة الحوافز المقررة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتوجيهها للمناطق المستهدفة، وعلى رأسها الصعيد وسيناء.

إعادة التوزيع الجغرافي للصادرات المصرية والاتجاه إلى الأسواق البديلة والعمل على تشغيل خطوط شحن لدول شمال وغرب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية.

2- تقرير اللجنة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومواجهة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية:

تمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لاقتصاديات الدول المتقدمة والنامية على السواء ولها أهمية اجتماعية واقتصادية وصناعية خاصة في أوقات الأزمات المالية والاقتصادية كالأزمة التي يعيشها العالم. فهي من الصناعاتالأكثر كثافة في التشغيل وقدرة على توفير فرص العمل فضلاً عن أنها تتوجه بصفة رئيسية إلى السوق المحلي وبالتالي يكون تأثرها محدودًا من الركود العالمي طالما بقى الطلب المحلي قويًا، كما أن هذه المشروعات تحتاج إلى استثمارات مالية قليلة وبالتالي تتغلب على مشكلة نقص السيولة في الأسواق المالية.

وطالبت اللجنة بمساندة وتشجيع الصناعات الصغيرة من خلال:

إعطاء معاملة تمييزية للصناعات الصغيرة والمتوسطة، مـن خلال إعطائها قروض بأسعار فائدة مميزة ومعاملة ضريبية تمييزية ودراسة إنشاء اتحاد للمشروعات الصغيرة.

التوسع في تقديم الخدمات المالية لهذه المشروعاتمن خلال إنشاء بنك متخصص في تمويلها وتشجيع نشاط التأجير التمويلي لخدمة المشروعات الصغيرة.

تيسير حصول المشروعات الصغيرة على الخدمات غير الماليةمن خلال إنشاء مناطق استثمارية خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقوية الروابط بين المشروعات الكبيرة والصناعات الصغيرة، وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة.

سياسات لرفع القدرة التنافسية للصناعات اليدوية والحرفيةمن خلال دراسة تكوين اتحاد أو غرفة خاصة بها‏,‏ تشجيع المدارس الصناعية لتأهيل الأجيال الجديدة للحفاظ علي هذه المهن، وتوفير الحماية الكاملة للصناع ضد الإغراق الصيني للأسواق.

3- تقرير اللجنة عن التصنيع الزراعي بين الواقع وطموحات المستقبل:

أعدت اللجنة تقريرًا متميزًا عن التصنيع الزراعي، شارك في مناقشته في الجلسة العامة بالمجلس 4 وزراء هم وزراء: التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والبيئة وبحضور وزير الري.

حيث يعد التصنيع الزراعي من أهم وأخطر قضايا الصناعة، وله من الإمكانات الظاهرة والكامنة ما يمكن أن يضيف طاقات هائلة للإنتاج والاستثمار والتشغيل والتصدير، وهو يدخل في كل جوانب حياتنا في المأكل والمشرب والملبس.

قدمت اللجنة رؤية متكاملة للنهوض بالتصنيع الزراعي تضمنت 50 توصية على مستوى الاستراتيجيات والخطط والبرامج والتشريعات والمؤسسات اللازمة للنهوض بهذا القطاع الهام.

4- تقريرعن تعظيم عوائد تصدير الغاز الطبيعي وحقوق الأجيال القادمة :

لقد ناقشت اللجنة هذه القضية الهامة لتجيب عن التساؤلات الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل.

وضع هذا التقرير الحقائق أمام النواب والرأي العام، وقد خلصت اللجنة إلى عدة نتائج وتوصيات محددة بهدف تعظيم عائد مصر من كل عقود التصدير، وهذا حق مصر في ظل الظروف المتغيرة الحالية التي يمر بها العالم.

وقد طالبت اللجنة بــــ:

فتح جميع الاتفاقيات من أجل زيادة الأسعار مع جميع الأطراف بلا استثناء وأن ترتبط الأسعار الجديدة وفقًا للتغير في الأسعار العالمية، وأن تكون مدة التعاقد مرنة بحيث تتم المراجعة كل ثلاث سنوات على الأكثر.

إخطار مجلس الشعب أولاً بأول بنتائج هذه المراجعات وما تحققه من عوائد.

تحفظت اللجنة على سرية بعض بنود العقود القائمة لتصدير الغاز وتطالب بألا يكون هناك أي بنود سرية في أي عقود قادمة للتصدير.

إعطاء وزارة البترول الفرصة الكاملة لاتخاذ ما تراه مناسبًا من مفاوضات مكثفة مع أطراف العقود من أجل تعديل الأسعار والشروط وفقًا لظروف كل عقد، وإخطار مجلس الشعب أولاً بأول بنتائج هذه المفاوضات وما يتم التوصل إليه من تعديلات.

وقف أية عقود جديدة للتصدير من حصة الدولة حتى نهاية العقد الحالي.

عرض جميع اتفاقيات أو عروض تصدير الغاز للخارج مستقبلاً على مجلسي الشعب والشورى.

الاسراع فى توصيل الغاز الطبيعي لجميع مدن وقرى مصر من خلال خطة عاجلة وكأولوية أولى.

5- تقريرعن تأمين احتياجات مصر من الطاقة.

أوصى التقرير بما يلـــى:

تقديم قروض بفائدة ميسرة لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تسترد تكلفة الفائدة من الوقود المعروض.

وضع تشريع يحفز القطاع الخاص المصري والأجنبي على الاستثمار في الطاقة المتجددة.

تعظيم الاستفادة من موقع مصر لجعلها مركز محوري لتداول الطاقة وذلك باستكمال شبكات الربط الكهربائي مع الدول المحيطة وأوروبا.

الربط الكهربائي مع أفريقيا لاستغلال المصادر المائية الهائلة فيها لإنتاج الكهرباء واستيرادها إلى مصر وأوروبا.

تخفيض أسعار منتجات الطاقة الجديدة مثل السخانات الشمسية وتقسيطها ودراسة إلزام المساكن الجديدة باستخدامها.

تشجيع زراعة المحاصيل المنتجة للطاقة غير الغذائية مثل الجيتروفا باستخدام مياه الصرف.

بيع الطاقة بالأسعار العالمية للشركات العالمية في المناطق الحرة حيث لا يجب أن تحصل على الطاقة بسعر مدعوم أو بسعر التكلفة.

6- أول تقرير برلمانى عن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية في مصر.

حددت فيه اللجنة ملامح لاستراتيجية البرنامج النووي المصري في مجال توليد الطاقة الكهربائية.

استفادت اللجنة فى وضعها من دراسة وتقييم التجارب السابقة وما تقوم به الدول الأخرى، واستماعها لآراء 6 وزراء  المعنيين وهم وزراء الكهرباء والبترول والبيئة والبحث العلمي والتعاون الدولي والإنتاج الحربي، وآراء كبار العلماء والمتخصصين المصريين المتميزين في هذا المجال.

حددت اللجنة في تقريرها 10 محاور رئيسية لاستراتيجية البرنامج النووي، تتمثل في:

وضع استراتيجية قومية للطاقة.

اختيار أنسب المفاعلات النووية.

إعداد القاعدة العلمية المؤهلة لتشغيل المحطات النووية.

خلق قنوات للتواصل مع علمائنا في الخارج.

إنشاء مجلس أعلى لعلماء الطاقة النووية يتبع السيد رئيس الجمهورية.

وضع برنامج لتوطين ونقل التكنولوجيا النووية في مصر.

الإسراع بإعداد خريطة لمواقع المحطات النووية.

توفير منظومة الأمان النووي .

إصدار تشريع نووي موحد ومتطور يلائم منظومة الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

تعظيم الاستفادة من اتفاقيات التعاون الفني مع الدول الأخرى.

7- تقرير عن ثروات صعيد مصر بين الاستثمار المحلي والأجنبي:

اهتمت اللجنة بمناقشة إحدى القضايا الهامة المرتبطة بتحقيق العدالة الإقليمية المرتبطة بتحقيق العدالة الإقليمية في توزيع الاستثمارات وفرص العمل فقد ناقشت تقريرًا عن ثروات صعيد مصر بين الاستثمار المحلي والعالمي للتعرف على الثروات وفرص الاستثمارات الكامنة في محافظات الصعيد وما هي الاستراتيجية المقترحة من اللجنة لتنمية الصعيد وتفعيل برنامج الحكومة.

قدمت اللجنة في تقريرها 6 محاور لتنمية الصعيد هـي:

خلق المدن الصناعية المتخصصة.

دور جديد للدولة في تمويل مشروعات البنية الأساسية من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

إنشاء مناطق استثمارية متطورة بالصعيد.

تحسين جودة البنية الأساسية بالصعيد من طرق ومرافق وخدمات وموانئ ونقل نهري.

تدريب وتأهيل الكوادر البشرية.

تنفيذ ممر التنمية والتعمير الذي اقترحه د/ فاروق الباز، والذي يمثل امتداد صناعي وزراعي وعمراني لكل محافظات الصعيد.

كما عرضت اللجنة للفرص المتاحة للاستثمار في الصعيد في الزراعة والسياحة والصناعة والثروة التعدينية، والتي عرضها العديد من محافظي محافظات الصعيد.

8- في إطار الدور الرقابي للجنة فقد ناقشت عدة قضايا هامة منها تقريرها بالمشاركة مع لجنة الشئون الصحية والبيئة عن أكياس الدم الموردة من شركة هايديلينا للصناعات الطبية المتطورة إلى وزارة الصحة والسكان.

وقد جاء التقرير متسمًا بمنتهى الحياد والشفافية والموضوعية والعلمية، واستهدفت منه اللجنة في المقام الأول حماية صحة وسلامة المواطن، وكشف أي قصور أو أخطاء أو إهمال.

وقد درست اللجنة الموضوع من كافة الجوانب، سواء الصحية والعلمية، أو القانونية والمالية، أو الصناعية، وبمشاركة المتخصصين في كل المجالات، سواء من بنوك الدم بأربع جامعات، ومن مدير بنوك الدم بالقوات المسلحة، ومديرو بنوك الدم الخاصة، والمسئولين بوزارة الصحة، والصناعة، والجهاز المركزي للمحاسبات.

9- تقرير عن آفاق الصناعة في مصر وتعظيم قدرتها التنافسية :

ناقشت اللجنه فيه ما يلي:

 رسم خريطة صناعية جديدة ودعم اللامركزية وضمان دور أكبر للمحافظين والمحافظات في الترويج للاستثمار والصناعة والتنافس بينها ورسم خريطة صناعية لكل محافظة يحدد فيها نوعيات الصناعات والمشروعات المطلوبة والميزة التنافسية لكل محافظة.

الاهتمام بتطويرالبنية الأساسية الفوقية من تدريب وتأهيل للموارد البشرية وتطوير للتعليم الفني.

تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة، وتقديم الحوافز لذلك.

خلق التخصص الإنتاجي والتكامل بين كبار وصغار الصناع.

استراتيجية مضاعفة الصادرات الصناعية خلال السنوات الأربع القادمة.

الارتقاء بالمناطق الصناعية والتوجه نحو المناطق الصناعية المتخصصة.

سياسة مصر التجارية وفتح أسواق جديدة.

الارتقاء بالخدمات المساندة للصناعة مثل الشحن والنقل والتمويل والتأمين.

مساندة الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

10- تقرير حول آفاق الثروة التعدينية وسبل تعظيم الاستفادة منها:

أعدت اللجنة تقريرًا متميزا حول آفاق الثروة التعدينية وسبل تعظيم الاستفادة منها، أشاد به أعضاء المجلس واعتبـروه دستـورا ينبغي الالتزام به في التعامل مع الثروة التعدينية.

وقد طالبت اللجنة في التقرير بإصدار قانون عصري موحد للمناجم والمحاجر وتوحيد الجهة التي يتعامل معها المستثمر للحصول على التراخيص وعقود الاستغلال، ووضع سياسات جديدة لتسويق وترويج الاستثمار من خلال خريطة استثمارية جديدة للفرص التعدينية وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في الاكتشاف والاستخراج وتشجيع  الاستثمار في مجال تركيز الخامات والصناعات القائمـة عليها لتعظيـم القيمة المضافـة من خاماتنا.

11- تقرير عن الإنقاذ الآمن للصناعات المرتبطة بصناعة الدواجن:

تفاعلت اللجنة مع أزمة أنفلونزا الطيور، وأعدت تقريرًا شاملاً عن الإنقاذ الآمــن للصناعات المرتبطة بصناعــة الدواجن في ضوء هذه الأزمة.

وقد طالبت اللجنة في التقرير بخطة إسعافية عاجلة لإنقاذ هذه الصناعة تتوازى مع استراتيجية شاملة لتطويرها لتكون منظمة وحديثة وذلك بمساندة المربين والمنتجين والتجار وتعويضهم عن الخسائر، وإنشاء صندوق للتأمين على الدواجن لموازنة الأسعار في حالة الأزمات، وتشجيع الاستثمار في بناء المجازر، وإصدار قانون الأغذية الموحد وسرعة إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء.

12- تقرير عن صناعة السكر والصناعات التكاملية في مصر:

تصدت اللجنة لمشكلة ارتفاع أسعار السكر وأعدت تقريرًا عن صناعة السكر والصناعات التكاملية في مصر في ضوء التحديات والمتغيرات العالمية، وطالبت اللجنة بزيادة كميات السكر التي يتم توزيعها على البطاقات وتوجيه جزء من اعتمادات بعض السلع التي لا يوجد عليها إقبال لدعم السكر ورفضت اللجنة أي خصخصة لشركات السكر وطالبت برفع سعر توريد قصب السكر.

13- تقرير عن النانو تكنولوجي وصناعات المستقبل:

في إطار اهتمام اللجنة بمناقشة التقدم التكنولوجي وصناعات المستقبل ذات القيمة المضافة العالية وأثرها على الاقتصاد المصري في رفع الاستثمارات ومعدل النمو فقد ناقشت اللجنة تقريرًا عن النانوتكنولوجي وصناعات المستقبل.

1- حل مشكلة توصيل الغاز للمصانع:

حيث جمعت اللجنة شركة الغاز مع ممثلي الشركات الصناعية خاصة مصانع قطاع الأعمال في الإسكندرية والغربية والصعيد للاتفاق على التفاصيل الخاصة ببرنامج توصيل الغاز  للمصانع واللجنة تتابع نتائج هذا البرنامج، كما اتفقت اللجنة مع وزارة البترول على تقسيط تكاليف التوصيل على الشركات المتعثرة.

وقد طلبت اللجنة وضع برنامج تنفيذي عاجل لتوصيل الغاز لكل المصانع والمنازل وهو نجاح للجنة لأن الشركات كانت تحقق خسائر بسبب ارتفاع أسعار المازوت والسولار وبالتالي توصيل الغاز إليها يحل مشكلتها ويزيد القيمة المضافة من الغاز المصري خاصة أنها شركات منتجة للسلع الضرورية مثل الزيوت والصابون والسكر والأسمدة والسبائك المعدنية.

2- اللجنة تساهم في تعديل أسعار تصدير الغاز للخارج:

فتحت اللجنة ملف تصدير الغاز المصري للخارج وأسعاره للوقوف على الحقيقة وإيضاح كافة الحقائق للرأي العام.

وقد ناقشت اللجنة هذا الموضوع في اجتماع موسع بحضور نحو 300 نائب وبمشاركة وزير البترول وكافة قيادات الوزارة.

وقد التزمت وزارة البترول بتنفيذ توصيات اللجنة والتي كان أولها وأهمها هو تعديل كافة الاتفاقيات لرفع سعر التصدير ووضع بند في الاتفاقيات يقضي بالتعديل الدوري للأسعار.

3- اللجنة تساهم في حل مشكلات شركات قطاع الأعمال العام فى ضوء  نتائج الرقابة المالية وتقويم الأداء لشركات الصناعات الغذائية والمعدنية والكيماوية.

وقد أكدت اللجنة أن هذه الشركات لديها أصول هائلة وتستطيع تحسين الأداء ومضاعفة الإنتاج والتأثير في الأسعار في الأسواق.

طالبت اللجنة بتوفير ما تحتاجه الشركات من استثمارات للإحلال والتجديد وتحديث تكنولوجيات الإنتاج.

طلبت اللجنة من كل شركة أن تقدم رؤيتها ومقترحاتها بشأن كيفية تطوير الأداء وسوف تناقشها اللجنة وتساند مطالبها.

كما طالبت بإعادة هيكلة مالية وإدارية وتسويقية للشركات لتخفيض تكاليفها والقضاء على الطاقات العاطلة.

كما أوصت اللجنة بالآتي:

سرعة إدخال الغاز الطبيعي للمصانع والشركات لما له من تأثير على تخفيض التكاليف والحفاظ على البيئة.

ضخ استثمارات جديدة للوفاء بعمليات الإحلال والتجديد وتحديث الآلات.

اتباع سياسة مالية رشيدة والعمل على تنشيط عمليات التحصيل لمديونيات هذه الشركات.

وضع معايير جديدة لتقييم الأداء لمجالس الإدارات.

العمل على إعادة هيكلة العمالة غير المنتجة من خلال التدريب.

زيادة الحصة التي توردها شركات قطاع الأعمال العام من السلع التموينية من خلال استغلال الطاقات المعطلة لديها.

وقد استجابت وزارة الاستثمارلمطالب اللجنة بضح استثمارات جديدة فى العديد من الشركات واعادة هيكلة العديد منها ماليا واداريًا بما انعكس على أدائها ونتائج أعمالها.

4- استجابة السيد وزير الاستثمار لمطلب اللجنة بعدم خصخصة شركة مصر للألومنيوم باعتبارها شركة عملاقة تعمل في صناعة استراتيجية وتحقق أرباح كبيرة،

وأكدت اللجنة أن هناك صناعات استراتيجية لابد أن تبقى في حوزة الدولة ولابد من دعم المصانع القائمة فيها وإنشاء مصانع جديدة.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي ترفض لجنة برلمانية خصخصة إحدى المشروعات.

5- تصدي اللجنة لمحاولات بيع بعض الشركات وإهدار المال العام فيها:

أعلنت لجنة الصناعة والطاقة أنها لن تسمح بأي محاولة لبيع أي شركة قطاع أعمال عام وبها محاولة لإهدار المال العام أو فيها برامج تؤدي إلى إلى التقليل من قيمتها الحقيقية، وإن اللجنة ترفض بيع أي شركة وهي خاسرة. جاء ذلك أثناء مناقشة اللجنة لمحاولات تصفية وإغلاق شركة كولدير.

6- اللجنة ترفض خصخصة شركات البترول:

تصدت اللجنة لمقترحات خصخصة شركات البترول وأكت رفضها لأي خصخصة لشركات البترول أو بيعها نظرًا لدورها الاستراتيجي في تأمين مصادر الطاقة ودعم محدودي الدخل.

7- تصدت اللجنة لمشكلة تصدير وتهريب الخردة وأثر ذلك على الصناعات الهندسية والمعدنية:

وقد توصلت اللجنة مع  وزارة التجارة والصناعة – حلا لهذه المشكلة – إلى إصدار قرار برفع الرسوم على صادرات الخردة إلى 4500 جنيه بدلا من 1500 من أجل حدوث الاستقرار فى أسعار الخردة واستمرار المصانع فى العمل للحفاظ على العمالة الموجودة بها. كما نجحت اللجنة فى جمع المنتجين وتجار الخردة معا من أجل الإبقاء على الخامات والخردة المصرية في الداخل لتصنيعها وتعظيم القيمة المضافة منها، وأن تجمع بين الطرفين من أجل الاتفاق على الحفاظ على مصالحهما معا وعدم الإضرار بطرف لحساب الآخر مما أدى إلى إنهاء الأزمة الحادة حول الموضوع.

8- نجاح اللجنة في حل مشكلة توصيل الكهرباء للمناطق العشوائية:

تنفيذًا للقرار الإنساني الذي أصدره الرئيس مبارك بإيصال الكهرباء للعشوائيات، طالبت اللجنة الحكومة بتقديم تعديل تشريعي تنفيذًا لهذا القرار.

وعلى الفور تقدمت الحكومة بهذا التعديل مما أدى إلى إدخال الكهرباء بصورة شرعية للمناطق العشوائية، وتابعت اللجنة طوال الفصل التشريعي التاسع مراحل تنفيذ وزارة الكهرباء والمحليات لقرار السيد الرئيس.

9- اللجنة تتصدى لدعم الطاقة لمشروعات المناطق الحرة كثيفة الطاقة:

تصدت اللجنة لدعم الطاقة لمشروعات المناطق الحرة كثيفة الطاقة، والتي تصدر منتجاتها للخارج. لأن هذا الدعم إما يستفيد منه المصدر أو يستفيد منه المستهلك الخارجي، وبالتالي لا يستفيد منه المجتمع.

وبالفعل صدرت تعديلات أسعار الطاقة في عام 2008 لترفع أسعار الطاقة على هذه المشروعات، وإلغاء أي دعم تحصل عليه.

10- في مبادرة غير تقليدية نجحت اللجنة في حل مشكلة إغلاق أحد مصانع النسيج بالغربية

والذي تم إغلاقه بسبب بناء أدوار مخالفة حيث بادر وزير الاستثمار أثناء اجتماع اللجنة بالاتصال بمحافظ الغربية مما أدى إلى حل المشكلة فورًا وأثناء اجتماع اللجنة.

1- طرحت اللجنة قضية إعداد خريطة مصر الصناعية وخطة الدولة في اختيار مواقع الطاقات الجديدة والمتجددة والطاقة النووية:

وقد حضر اجتماع اللجنة لمناقشة هذا الموضوع السيد المهندس سامح فهمي وزير البترول بتكليف من السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء واللواء عمر الشوادفي مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

وقد طرحت اللجنة في هذا الاجتماع العديد من التساؤلات حول خريطة مصر الاستثمارية وكيف يمكن التعريف بها وتنمية المناطق المختلفة فيها، وما هي الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدولة لتنمية هذه المناطق سواء كانت صناعية أو زراعية أو خدمية.

وقد ناقشت اللجنة الوضع الراهن لعلاقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالوزارات والمحافظات المختلفة وما تم إنجازه بشأن تحديد المناطق الصناعية الجديدة وتوزيع هذه المناطق في مختلف مناطق الجمهورية وفقًا للموارد الطبيعية فيها.

كشف المركز الوطني خلال الاجتماع عن أنه عرض على وزارة الكهرباء 18 موقعًا على مستوى الجمهورية تصلح لإقامة محطات الطاقة النووية وقد قامت وزارة الكهرباء بتنقية هذه المواقع واختارت عدة مواقع وهي منطقتين بشمال حمام فرعون ومنطقتين بالنجيلة غرب مطروح ومنطقتين في الضبعة ومنطقة بمرسى علم.

2- التعليم الفني والتدريب المهني ومستقبل مصر الصناعي:

بحضور السيد الدكتور وزير التعليم والسيد الدكتور وزير التعليم العالي ناقشت اللجنة موضوع التعليم وتطوير التدريب المهني لتأهيل العمالة لاحتياجات السوق المحلي وللأسواق العالمية، حيث يعد التعليم الفني والتدريب المهني القضية المحورية والمصيرية المرتبطة بعملية التنمية وتحقيق الرفاهية الاجتماعية، لذا يمثل تطوير التعليم الشغل الشاغل لكل الدول من أجل زيادة التنافسية.

3- اللجنة تفتح ملف دعم الـمنتجات البترولية وتطالب بدراسة تفصيلية وقطاعية لترشيد دعم المنتجات البترولية وضمان وصوله لمستحقيه دون غيرهم:

فتحت اللجنة ملف دعم المنتجات البترولية من أجل ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، وتحريك الأسعار على القادرين بما يخفف العبء عن الموازنة العامة وتوجيه الدعم إلى قطاعات أكثر أهمية وخاصة الصحة والتعليم والغذاء والضمان الاجتماعي.

طالبت اللجنة بأن تتم مراجعة الأسعار في ضوء نتائج هذه الدراسة وعلى مدى زمني معقول، وفي إطار من الشفافية والمصارحة.

وقد حرصت اللجنة على عدم المساس بأسعار المنتجات البترولية خاصة التي تمس محدودي الدخل وحذرت من أي زيادة غير مدروسة في أسعار الطاقة سوف تضر بمحدودي الدخل وسوف تؤدي لأثر مضاعف على أسعار باقي السلع ورفع معدل التضخم.

4- اللجنة تفتح ملف تعظيم الاستفادة من إمكانيات مصـــر الهائلة من الطاقة المتجددة:

أكدت اللجنة في كافة اجتماعاتها على أن مستقبل الطاقة هو في الطاقة المتجددة خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وأن مصر من أفضل مناطق العالم في هذه الطاقات.

أشارت اللجنة إلى أن المتر المربع من الصحراء في مصر يمكن أن يولد كهرباء من الطاقة الشمسية سنويًا تعادل الطاقة المولدة من نصف برميل من البترول.

طالبت اللجنة بإصدار تشريع متخصص لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة أسوة بدول العالم والاستفادة من الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي كأكبر مستثمر في العالم في الطاقات المتجددة، وطرحت سيناريو لإقامة محطات للطاقة الشمسية في مصر وتصدير فائض الكهرباء المنتج منها إلى أوروبا.

5- اللجنة تدعو لإنشاء شركات مصرية للبحث عن البترول والغاز وطرحها للاكتتاب العام.

دعت اللجنة إلى إنشاء شركات مصرية للبحث والتنقيب عن البترول وبما يؤدي إلى حصول مصر على أكبر نصيب من ثروتها البترولية بعيدًا عن الاعتماد بشكل رئيسي على الشركات الأجنبية، وأن تطرح أسهم هذه الشركات للاكتتاب العام.

وعلى الفور رحب وزير البترول بدعوة اللجنة وكلف العاملين بالوزارة بدراسة سبل تنفيذ الاقتراح ، واقترح الوزير أن تساهم وزارة البترول بجزء من رأسمال الشركة وليكن 20 ـ 30%، على أن يطرح الباقي في البورصة للاكتتاب العام.

5- الجهاز المركزي للمحاسبات يستجيب لمطلب اللجنة ويعد تقريرًا عن توريد شركة هايدلينا لأكياس الدم لوزارة الصحة:

في إطار دراسة لجنة الصناعة والطاقة لقضية توريد شركة هايدلينا لأكياس دم لوزارة الصحة من كافة جوانبها من الناحية العلمية والطبية والصناعية.

بادرت اللجنة بالطلب من الجهاز المركزي للمحاسبات أن يعد تقريرًا مفصلاً للجنة عن هذه القضية من الناحية القانونية لكافة مراحل المناقصة ومدى مطابقتها للقانون، وما إذا كان هناك مخالفات أو تعدي على المال العام.

وقد  أعد الجهاز تقريرًا كاملاً للجنة استعانت به في إعدادها للتقرير النهائي الذي عرضته على المجلس حول هذا الموضوع.

6- عقد مؤتمر يوم كامل عن حل مشكلة القمامة وتقرير متميز للجنة عن منظومة إدارة المخلفات الصلبة بين تعظيم العائد الاقتصادي والارتقاء بالصورة الحضارية للمدن والقرى:

استجابة لاقتراح رئيس لجنة الصناعة والطاقة عقد مؤتمر يوم كامل لحل مشكلة القمامة وقد شرف المؤتمر برئاسة الأستاذ الدكتور/ فتحي سرور رئيس المجلس لهذا المؤتمر، وشارك فيه السيد المهندس وزير البيئة، وعدد كبير من المحافظين.

وقد أعدت لجنة الصناعة والطاقة مشروع التقرير حول هذا الموضوع تضمن منظومة متكاملة لحل مشكلة المخلفات الصلبة ولتعظيم العائد الاقتصادي منها، تشمل نحو 55 توصية في عدة مجالات منها إصدار التشريعات المطلوبة، خاصة إصدار قانون موحد شامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة وإنشاء جهاز مركزي للإشراف على التعامل مع المخلفات الصلبة على مستوى الجمهورية، وتحفيز الاستثمار في مشروعات إعادة تدوير المخلفات، وآليات تمويلية جديدة للتعامل مع المشكلة.

7- اللجنة تناقش أثر التعديلات الدستورية الجديدة على الصناعة المصرية.

أكدت  اللجنة أن حزمة التعديلات الدستورية الجديدة التي طرحها الرئيس مبارك سيكون لها مردود إيجابي كبير على كافة مناحي الحياة في مصر . ليس فقط على الحياة السياسية وإنما أيضًا وبنفس الدرجة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وعلى مناخ الاستثمار وقطاع الصناعة.

كما أن ما تضمنته التعديلات الدستورية الجديدة بشأن تطوير نظام الإدارة المحلية وتعزيز صلاحياتها التنفيذية والتطبيق السليم للنظام اللامركزي وإعطاء المحليات الدور الحقيقي في إدارة شئونها من شأنه أن يحقق تنافسيات جديدة تنعكس بالإيجاب على الإنتاج والإنتاجية والاستثمار والتشغيل. حيث ستنطلق 26 محافظة (فى هذا الوقت) لاستكشاف مواردها وإمكاناتها الكامنة والظاهرة الطبيعية والبشرية لتعلن عنها وتسوقها في سوق الاستثمار المحلي والأجنبي واجتذاب الصناعات التي تتوطن فيها وفقًا لهذه الموارد من خلال سياسات وحوافز جديدة تختلف من محافظة لأخرى، الأمر الذي يخلق التخصص الإنتاجي القطاعي والجغرافي بحيث نرى كل محافظة وقد تخصصت في صناعة أو خدمة معينة، وبما يضع مصر ليس كدولة فقط، وإنما كمحافظات أيضًا على خريطة وسوق الاستثمار الإقليمي والعالمي.

قطاع الكهرباء: 24 موضوع طلب إحاطة:

عدد 10 موضوعات طلبات إحاطة مرور كابلات الضغط العالى فوق المساكن بقرى ومحافظات الجمهورية وزيادة أسعار المقايسات وتوصيل الكهرباء للمناطق العشوائية.

عدد (6) موضوعات طلبات احاطة عن  ارتفاع أسعار مقايسات الكهرباء.

عدد (8) موضوعات طلبات إحاطة بشأن تهالك أسلاك الكهرباء والأسلاك غير المعزولة.

قطاع البترول: 80 موضوع طلب إحاطة عاجل، 24 بيان عاجل:

عدد 10 موضوعات طلبات إحاطة موضوع فوسفات أبو طرطور بالوادى الجديد بشأن استمرار إهدار المال العام.

عدد (6) موضوعات طلبات إحاطة بشأن الحوادث المتكررة الناتجة عن انفجار اسطوانات البوتاجاز.

عدد (2) موضوع  طلب احاطة بشأن مصانع البتروكيماويات وغاز الأمونيا بمنطقتى دمياط الجديدة ورأس البر. وتهديد هذه المصانع للبيئة وصحة المواطنين.

عدد (4) موضوعات طلبات احاطة بشأن إغلاق مصنع البوتاجاز بطموه، وما ترتب عليه من نقص فى اسطوانات البوتاجاز.

عدد (12) موضوع طلب احاطة بشأن حريق مستودعات البترول بالفيوم.

عدد 7 موضوعات طلبات إحاطة بخصوص احتياج بعض الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام لتوصيل الغاز الطبيعى بدلا من المازوت،.

ناقشت اللجنة موضوع سؤالين وعدد 24 موضوع بيان عاجل و 37  موضوع طلب إحاطة وموضوعين طلبا مناقشة بخصوص تصدير الغاز لإسرائيل .

قطاع الصناعة: 30 موضوع طلب إحاطة عاجل، 2 بيان عاجل:

*  موضوع خصخصة شركة مصر للألمونيوم بنجع حمادى ،حيث استطاعت اللجنة تأجيل خصخصة الشركة لأجل غير مسمى بناء على طلب اللجنة، نظرا لما تحققه من أرباح ومكاسب عديدة .

* موضوع إمتناع وزارة البيئة عن استخراج الرخص لمصانع الغزل والنسيجبقرية كفر هلال مركز بركة السبع بمحافظة المنوفية.

* موضوع إغراق السوق المصرى بالجوارب المهربة من الصين،حيث اتضح للجنة أن هذه المشكلة خاصة بالجمارك وتحتاج إلى العديد من الإجراءات لإثبات الإغراق.

* كما ناقشت اللجنة موضوع بيان عاجل خاص بإنشاء سجن عمومى بمنطقة مبارك الصناعية بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وذلك على الرغم من وجود مدينة صناعية بها.

* كما ناقشت اللجنة موضوع 10 طلبات إحاطة بخصوص عرض شركة الإسكندرية لكوبونات الصوديوم للبيع.

* موضوع البيان العاجل بشأن الإهمال الجسيم فى شركة أرما للصناعات الغذائية.

* (13) موضوع طلب إحاطة حول موضوع أثر تخفيض التعريفة الجمركية على صناعة الملابس الجاهزة، وتدهور صناعة الغزل والنسيج.

أعدت اللجنة 28 تقريراً خاصة بإتفاقيات على النحو التالى:

قطـــاع الكهرباء:

 (7) قرارات لرئيس الجمهورية للموافقة على القروض اللازمة لإنشاء محطات كهرباء جديدة، وإجراء التوسعات