أكد أبو العينين على أهمية إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية، مع الإبقاء على مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي، مشيرًا إلى أن هذا البنك سيكون المؤسسة المالية للاتحاد من أجل المتوسط وسيعمل على حشد التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية التي تم الاتفاق عليها في إطار الاتحاد خاصة خطة الطاقة الشمسية وإزالة التلوث من البحر المتوسط، وإنشاء الطرق السريعة البرية والبحرية والتعاون في التعليم العالي والمبادرة الأورومتوسطية لتنمية الشركات.
وطالب أبو العينين بأن يكون إنشاء هذا البنك مستقلاً عن مرفق الاستثمار والشراكة الأورومتوسطي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به هذا المرفق والذي يمثل التزامًا أوروبيًا بتمويل المشروعات الثنائية والإقليمية من خلال قروض ميسرة، محذرًا من أن تحويله إلى بنك سيجعل من قواعد إقراضه تقوم بالأساس على الربحية مما يفقد دول جنوب المتوسط ميزة الحصول على قروض ميسرة.
أوضح أبو العينين أن رئاسة الاتحاد من أجل المتوسط قد شكلت لجنة لدراسة إنشاء بنك أورومتوسطي للتنمية تشارك فيها مصر، وبناء على هذه الدراسة سيتم تحديد توزيع الحصص في رأس المال والتي سيترتب عليها الثقل في اتخاذ القرارات.
شدد أبو العينين على أن الأزمة المالية العالمية وإحجام النظام المصرفي العالمي عن الإقراض وزيادة التخوف من مخاطر الائتمان مما أدى إلى انخفاض حجم الإقراض العالمي العابر للحدود لصالح الإقراض المحلي، وبالتالي تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول النامية، ومنها دول جنوب المتوسط.
ولا شك أن وجود بنك أورومتوسطي للتنمية سوف يساهم في معالجة هذا الانخفاض، كما أن البنك سوف يساعد في زيادة التمويل المتاح للمشروعات الصغيرة والتي كشفت الأزمة عن أهميتها في مواجهة الأزمات، بالإضافة إلى أنه سينسق العمل المشترك بين ضفتي المتوسط والتي كشفت تداعيات الأزمة عن أهميته لتحقيق النمو المستدام.